عتاد طبي مكدس في مخازن المستشفيات فاقت قيمته 200 مليار سنتيم

70 بالمائة من العمليات الجراحية لمرضى العيون يشرف عليها الخواص

أوضح ممثلو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في عهدة الوزير السابق، عمار تو، وجهت تعليمة إلى المستشفيات الجامعية والقطاعات الصحية المقدر عددها ب 187 قطاع صحي على المستوى الوطني تلزم فيها مسؤولي المؤسسات الاستشفائية بضرورة اقتناء وشراء عتاد وتجهيزات طبية لأمراض وجراحة العيون بتكلفة مليار سنتيم كل مستشفى جامعي أو قطاع صحي رغم علمها المسبق، حسب الدكتور مرابط الياس والدكتور ميساوي محمد، أول أمس على هامش الندوة الصحفية في تصريحات ل "الفجر" النقص الفادح في أطباء العيون في المؤسسات الاستشفائية العمومية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن جدوى استقدام تلك التجهيزات. فهل في اعتقاد مسؤولي وزارة الصحة أن تلك التجهيزات ستنتظر حتى يتخرج طلبة الطب من الجامعات والمعاهد الذين اختاروا تخصص طب وجراحة العيون وتعينهم في المستشفيات الجامعية والقطاعات الصحية ليباشروا عملهم على تلك الأجهزة بفحص المرضى وإجراء العمليات الجراحية لهم ؟!... وأضاف عضو المكتب الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور ميساوي محمد، أن الأجهزة والعتاد الطبي الذي اقتناه مسؤولو المستشفيات الجامعية والقطاعات الصحية لايزال لحد الساعة مكدسا بالمخازن والمستودعات وهو الحال بالنسبة لمستشفى تيزي وزو، حيث خزنت تجهيزات طب وجراحة العيون في أحد الأقبية ولم تستعمل لحد الآن، ما يطرح فرضية تلفها وصدئها وهو ما يعتبر خسارة وضياعا كبيرين للأموال التي صرفت من أجل شراء تجهيزات بلغت قيمة الجهاز الواحد منها لكل مستشفى في حدود مليار سنتيم وبغلاف مالي إجمالي ل 187 قطاع صحي ومستشفى جامعي تعدى 200 مليار سنتيم. من جهته، انتقد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس وبشدة، العشوائية في اتخاذ قرارات من هذا النوع، داعيا إلى تفادي والابتعاد عن الارتجالية التي تطبع بعض مسؤولي وزارة الصحة خاصة في مثل هذه القرارات، وكان جدير بالوزارة اقتناء أجهزة "السكانير" التي تفتقد إليها معظم المستشفيات والتي تزيد من معاناة المرضى إلى حد أخذ موعد والانتظار لمدة طويلة. وفي سياق آخر، أكد المتحدث أن نقص عدد أطباء العيون في المستشفيات جعل المرضى يتوجهون مجبرين إلى العيادات الخاصة للعلاج وإجراء العمليات الجراحية، والتي بلغت نسبتها 70 بالمائة لدى الأطباء الخواص دون احتساب التكاليف.