شكوك بتعطيل أجهزة المستشفيات لتوجيه المرضى للخواص‏

المراكز الاستشفائية تعاني نقصا في عدد الصيدليات

انتقد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد سعيد بركات الصيادلة بسبب تفضيلهم للعمل في صيدليات فردية بدل العمل في المستشفيات وذكر أن عدد الصيدليات المتواجدة بالمستشفيات لا يتعدى 79 في حين توجد 8 آلاف صيدلية خاصة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة أول أمس ان هذه الأرقام تؤكد أن المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني مازالت تعاني من "نقص كبير في عدد الصيادلة" مما يستدعي دعمها بهذا النوع من التخصص لتحسين نوعية الخدمات الصحية، ودعا الصيادلة القدماء الى تسريح بطاقات الاعتراف التي ما زالت في حوزتهم حتى يتسنى للشباب المتخرج من الجامعة الحصول عليها لفتح صيدلياتهم.
وينص قانون الصحة المؤرخ في 1985 على إجبارية الحصول على بطاقة الاعتراف لممارسة مهنة الصيدلي وكذا احترام مسافة بعد 200 متر ما بين صيدلية وأخرى مشيرا في نفس الوقت الى أن فتح صيدليات يتطلب أيضا استشارة مجلس أخلاقيات المهنة الذي يتولى بدوره الدراسة وحصر النقائص ووضع حد للممارسات اللا أخلاقية.
وظهر مؤخرا إلى الساحة خلاف حاد بين مجلس أخلاقيات المهنة وبعض الولاة فيما يخص فتح صيدليات جديدة، حيث جاء قرار الفتح من الوالي وليس من مديرية الصحة باتفاق مع مجلس أخلاقيات المهنة كما هو معمول به وأوضح السيد بركات ان تلك الحالات تعود الى خلاف بين مديرية الصحة بالولاية ومجلس أخلاقيات المهنة، كونهما لم يتوصلا الى اتفاق بشأن فتح بعض الصيدليات مما دفع الولاة الى اتخاذ قرار في هذا الشأن، موضحا أن تصرف الولاة كان في إطار القانون، مؤكدا ان مجلس أخلاقيات المهنة يتم استشارته ولا يمكن أن يحل محل الإدارة.
وفي موضوع آخر يتعلق بتعرض العتاد الطبي وأجهزة المستشفيات الى التلف بسبب عدم جودتها ، أشار الوزير إلى أن الدولة أشرفت على تكوين ما لا يقل عن 250 مهندسا مختصا في صيانة الأجهزة والعتاد الطبي وذلك بمعية الشركات المصنعة للعتاد الطبي.
وأضاف أن السلطات العمومية تحرص لدى اقتناء عتاد جديد لمؤسساتها الاستشفائية المركزية او المحلية على إجراء دورات تكوينية للأطباء ومستخدمي هذا العتاد بغرض التمكن من التكنولوجيا التي تريد الدولة توفيرها في كافة المؤسسات الاستشفائية بالوطن.
وذكر الوزير أن التجهيزات الطبية التي تقتنى لفائدة المؤسسات الصحية المركزية او المحلية تخضع لمراقبة تقنية عند تشغيل العتاد من قبل تقنيين تابعين للمؤسسة المستفيدة وللمورد أيضا للتأكد من المواصفات التقنية المتفق عليها والمدرجة في دفتر الشروط الخاص بعملية الاقتناء. وحسب الوزير، فإن القول بأن الأجهزة غير صالحة من المصدر غير صحيح.
وأضاف ان ما يجب فعله حاليا هو جعل المراقبة التقنية لهذه التجهيزات والعتاد الطبي "دورية" وذلك بهدف حماية هذا العتاد الذي يكلف استيراده مبالغ كبيرة.
وأرجع الوزير الأعطاب "غير المتوقعة" التي تحدث في هذه الأجهزة بعد وقت قصير من اقتنائها الى العامل البشري وسوء الاستعمال لهذه التكنولوجيا من قبل بعض الأشخاص غير المكونين، مؤكدا أن هذه الأجهزة تحتكم على فترة ضمان مسجلة في دفتر الشروط مقدرة ب 3 سنوات للآلات و10 سنوات لقطع الغيار ومواد الاستهلاك مؤكدا أن عدم احترام هذه الشروط الأساسية هو "عدم احترام للقانون" .
وابدى الوزير شكوكا في "ان هناك من يستعمل هذه الحيل (أعطاب التجهيزات) من اجل توجيه المرضى الى العيادات الخاصة" .