النيابة تلتمس ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا لأعضاء مجلس بلدية حاسي بحبح السابق

التمست النيابة في مرافعتها في قضية صفقة شراء المضخات، أول أمس، بمحكمة عين وسارة 10 سنوات لعضو المجلس البلدي غيابيا و8 سنوات لكل من رئيس البلدية السابق رفقة 6 أعضاء آخرين. كما طالبت النيابة بمعاقبة عاملين بالجزائرية للمياه بمدة 5 سنوات رفقة الممون المستفيد من الصفقة. وتعود تفاصيل القضية إلى صائفة 2006 حين حرك والي الولاية دعوى قضائية ضد رئيس البلدية بعدما أقدم على عقد صفقة لشراء مضختين قصد إنهاء أزمة الماء الشروب التي عرفتها مدينة حاسي بحبح، وجاءت شكوى الوالي للإجراءات غير القانونية التي اعتمدها المير في إتمام الصفقة، بالإضافة إلى سعر كل مضخة التي وحسب مجريات التحقيق جاءت أكبر من سعرها الحقيقي والمتداول عند محلات البيع وتم رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم في 21 من الشهر الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية حاسي بحبح في عهدة 2002 عرفت تحريك ثلاث قضايا وصلت تفاصيلها إلى المحاكم وكلها متعلقة بالاختلاس والتبديد وعقد صفقات غير قانونية.