التماس تأييد الحكم ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية سيدي عمار

قضية تبديد 25 مليار سنتيم

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة، عشية أول أمس في ساعة متأخرة من الليل، تأييد الحكم السابق القاضي ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية سيدي عمار والمتابع في قضية تبديد أموال عمومية بلغت 25 مليار سنتيم وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتورط في اتخاذ إجراءات غير قانونية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة انتحال اسم الغير رفقة 9 أشخاص آخرين، بينهم نائبه• تفاصيل القضية تعود إلى 2004 أين تلقت مصالح الدرك الوطني بعنابة تعليمة من الوالي السابق تطالب بفتح تحقيق على مستوى بلدية سيدي عمار ليفتح تحقيقا قضائيا أثبتت بموجبه التحريات تجاوزات في ميدان الأشغال والتسيير والتجهيز منذ تولي هذا الأخير رئاسة بلدية سيدي عمار سنة 2002 إلى جانب تورط نائبه المكلف بالأشغال بجنحة منح صفقات دون غلاف مالي وتسليم مشاريع عن طريق قسيمات قيمتها تفوق مبلغ الصفقة المتفق عليه في دفتر الشروط• كما جاء في نتائج التحريات الإفراط في خلق المشاريع التي كانت تسلم لعائلة المتهم الرئيسي بأسماء وهمية ومنه انتحال صفة الغير، الأمر الذي أدى إلى عجز فادح في ميزانية البلدية نتيجة الاستنزاف غير العقلاني لأموال البلدية• على ضوء ذلك، التمست النيابة تأييد الحكم المستأنف المتمثل في 10 سنوات لرئيس البلدية و5 سنوات لنائبه و3 سنوات لكل من "ب•س" و"ب•ك" و"ب•ع" و"ب•ر" و"ب•ح" و"ب•ص" أقرباء المتهم الرئيسي وعامين ل "م•ر" و"ت•ع" والبراءة ل "ر•ع" و"م•ر"•