دعوة الى تأسيس شبكة وطنية لتوزيع الأسواق ومحاربة الفوضى

ملتقى عنابة الجهوي لإتحاد التجار يطالب بوزارة منتدبة

وحسب المكلف بالاتصال السيد بولنوار فإن قطاع التجارة أصبح مهددا بالتجاوزات الخطيرة في ظل غياب الرقابة الصارمة وبلغة الأرقام أكد محدثنا أن عدد التجار المقيدين بسجلات تجارية تقدر بأكثر من مليون تاجر وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط النشاط في العالم. وقد اكتشف السيد بولنوار أن التجارة الفوضوية بسبب رئيسي في تدهور التنمية الاقتصادية وارتفاع مؤشر التخلف فسيطرة الطفيليين على السوق الجزائرية ساهم بقوة في تراجع معدل النشاط التجاري لأن هناك أكثر من 20 ألف تاجر توقفوا خلال السنوات الأخيرة خاصة بقطاع الصناعات التقليدية عن نشاطهم لظروف وأسباب مختلفة منها نقص الفضاءات والمرافئ التجارية، بالإضافة إلى غلق 500 مخبزة تخلى عنها أصحابها وهناك من سجلوا سجلاتهم. ولوضع حد للتجارة الفوضوية أكد المشاركون على ضرورة تأسيس شبكة وطنية للتوزيع تقسم الأسواق إلى 4 أنواع منها الأسواق الوطنية والجوارية والجهوية والمحلية. وفي إطار المخطط الخماسي سيتم إنجاز 5 أسواق جملة و838 سوق تجزئة و4000 سوق جوارية، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل حوالي 35 سوق للجملة و70 سوق للتجزئة، بالإضافة إلى تعميم الإنارة وتوفير الأمن بالمرافئ التجارية إلى جانب تنظيم عملية التوزيع عبر هذه الأسواق. وخلال الملتقى الجهوي طرح المشاركون فيه عدة اقتراحات لتثمين وتعزيز التنمية التجارية منها تخفيض الضرائب الملقاة على عاتق التجار فارتفاعها يساهم في انتشار الأسواق الفوضوية وتهرب التاجر من الضريبة، بالإضافة إلى استحداث وزارة منتدبة تتمثل مهمتها في تحديد السوق الداخلية. وفي ذات السياق شدد المتدخلون على ضرورة عقد اتفاقيات مع مؤسسات وطنية وشركات منتجة ولم يغفل المكلف بالاتصال في مداخلته، للإشارة إلى فتح المجال للمرأة التاجرة خلال الأيام القادمة. والجدير بالذكر أن الهدف من هذا الملتقى هوتفعيل التجارة الجزائرية وتطوير مقوماتها لأنه من المنتظر استحداث 500 ألف منصب شغل مباشر في قطاع التجارة هذه السنة وعليه سيتم القضاء على البطالة وجيوب الفقر. كما سيتخلص التجار من معاناتهم خاصة مع الانسداد القائم بالاتحاد وذلك في انتظار عقد مؤتمر وطني خلال شهر جانفي.