55 بالمائة من ضريبة الخزينة يدفعها التجار وأزيد من مليون خارج القانون

تنظيم السوق يتطلب تدخل وزارتي المالية والداخلية

ضرورة تعديل المنظومة الضريبية وقطاع التجارة منشق أكد المكلف بالإعلام لدى اتحاد التجار والحرفيين، بولنوار حاج طاهر، ضرورة تعديل المنظومة الضريبية، بعد أن تعدت نسبة تمويل التجار للخزينة العمومية ب 55 بالمائة، وزيادة عدد نشطاء القطاع التجاري خارج القانون عن مليون و200 ألف تاجر، ما يعادل نصف التجار الشرعيين تحصيهم السوق الوطنية• حذّر بولنوار، أمس، في تصريح ل ''الفجر''، من انتشار السوق الموازية التي طالت المبادلات التجارية خارجيا بعد تزايد نشاط الاستيراد بطرق التوائية، ما انعكس سلبا على السوق المحلية وحماية صحة المستهلك• كما دعا إلى ضرورة تعديل المنظومة الضريبية وإشراك الأطراف الفاعلة في تنظيم السوق، وطرح الملفات الشائكة في الميدان التجاري، بتدخل وزارتي المالية والداخلية عن طريق الجماعات المحلية، مع إعطاء الضوء الأخضر لاتحاد التجار لتكملة مسار بناء مخططات الدولة الخماسية خلال العهدة الثالثة، حيث أن ارتفاع الضرائب مع احتساب تكاليف الإنتاج والنقل ''حدّ من ممارسة التجارة بالطرق القانونية وتراجع عدد التجار وطنيا''، يقول بولنوار• ويتقاسم، اليوم، السوق الوطنية أكثر من مليوني تاجر، منهم مليون و220 ألف تاجر بسجلات قانونية والنصف الآخر يمارسون نشاطهم في السوق الموازية، حسب معطيات مصدرنا، الذي يرى أن جهود وزارة التجارة غير كافية لإصلاح عطب الاقتصاد، من حيث التسويق وتنظيم النشاط التجاري قانونيا، ما يستوجب تدخل الأطراف التمويلية والإدارية لاستكمال مخطط التعديلات التي أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ نهاية 2008 خلال اجتماعه الوزاري حول تقنين المنظومة الضريبية وتنظيم سوق التبادل والممارسة القانونية، تدعيما لقانون المالية لهذه السنة، في حين تتعزز الخزينة العمومية بنسبة 55 بالمائة من ضرائب التجار، فيما تبقى 45 بالمائة للضرائب الأخرى• وستركز ندوة اتحاد التجار المقررة الأسبوع المقبل، على تعديل المنظومة الضريبية والتهرب الضريبي ولجوء التجار إلى ممارسة التجارة الموازية، للأعباء التي تخلفها تكاليف النشاط اليومي وتراجع هوامش الربح مقابل ارتفاع نسب الضرائب، ذلك ما يتسبب في انشقاق القطاع التجاري، ومسؤوليته تمس كافة الأطراف الاقتصادية وتستدعي مشاركة الفاعلين الميدانيين، مع تقديم تحفيزات قانونية للتجار•