نواب الأرسيدي يعتبرون حملة سحب عضويتهم محاولة لغلق ملف المجاهدين المزيفين

فتح النقاش حول القضية يعني محاسبة الكثيرين على "الاحتيال"

صنفت الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحملة التي تتعرض لها من أجل سحب عضويتها في البرلمان على أنها محاولة لغلق النقاش حول ملف المجاهدين المزيفين، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها النائب نور الدين آيت حمودة خلال جلسة مناقشة قانون المالية 2009، والمتعلقة بالتلاعب بأرقام الشهداء والمجاهدين. وجاء في بيان أصدرته أمس المجموعة البرلمانية للأرسيدي أن "حملة التحقير والتشهير" التي يتعرض لها نواب الأرسيدي هدفها تحويل الأنظار عن الواقع المتعلق بغياب رؤية مستقبلية وبرامج تنموية، وانتشار الرشوة والفشل الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف البيان أن الكشف عن حقيقة الملف الذي تتجاهله الحكومة رغم علمها بقضية المجاهدين المزيفين ورغم استنزافه لأموال ضخمة من الخزينة، يعني بالنسبة "للمحتالين" الذين يعيشون على دم الشهداء - على حد وصفه - فقدانهم لمصادر أموال وكذا محاسبتهم عن هذا الاحتيال لاستفادتهم من منح ومزايا من غير وجه حق. واعتبرت الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن ازدياد عدد المجاهدين يعني رفض النظام بناء مجتمع مدني وسياسي على أساس قواعد دولة الحق والمصلحة الوطنية. للتذكير، تعود أسباب استهداف نواب الأرسيدي في البرلمان إلى الملاسنات التي اندلعت خلال الجلسة الأخيرة من مناقشة قانون المالية بينهم وبين نواب حزب جبهة التحرير الوطني وبعدها التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك عقب المداخلة التي ألقاها النائب عن الأرسيدي نور الدين آيت حمودة والمتعلقة بالتلاعب بأرقام الشهداء والمجاهدين، والتي أثارت حفيظة نواب التحالف الرئاسي واعتبروها مزايدات سياسوي.