قسمة تميزار تطالب والي تيزي وزو بفتح ملف التسيير العشوائي والتحقيق في قضية سيارات البلدية

اعتبرت تحالف الأفافاس والأرسيدي خدمة للمصالح الشخصية

وجهت قسمة تميزار بولاية تيزي وزو اتهامات من العيار الثقيل لأعضاء من المجلس الشعبي البلدي، المنتمين إلى كل من حزب الأفافاس والأرسيدي، مفادها سوء تسيير شؤون البلدية، معتبرة تحالف حزب آيت أحمد وسعيد سعدي على مستوى البلدية، ليس سوى لخدمة المصالح الشخصية. وحسب ما جاء في بيان القسمة الذي تلقت "الفجر" نسخة منه، فإن سكان بلدية تميزار الواقعة على بعد 42 كلم عن مقر تيزي وزو، يطالبون والي الولاية بالتدخل العاجل للتحقيق في طريقة تسيير البلدية التي وصفها محررو البيان بالعشوائية والفوضوية، وهو ما أعاق مسار التنمية بهذه المنطقة التي استفادت من العديد من المشاريع التنموية، إلا أنها ماتزال تصنف في خانة المناطق النائية البعيدة كل البعد عن مسار التنمية المحلية. كما حمل ذات البيان المسؤولية لمن وصفهم "بمستعملي ثلاث سيارات تابعة للبلدية لقضاء أغراضهم الشخصية، خارج أوقات العمل الرسمية، من نوع "رونو19" و"دايو" و"غولف". كما حمل البيان ممثلي الأرسيدي والأفافاس المسؤولية الكاملة لاستعمالهم هذه المركبات في الزيارات الرسمية، عوضا عن توجيهها لمصالح البلدية، إلى جانب حصول 6 منتخبين من ذات المجلس على رواتبهم الشهرية في إطار الميزانية المخصصة لبلدية تميزار، ما يتنافى والقوانين المنظمة للجمعيات المحلية من بينهم رئيس البلدية مع نائبين له، إلى جانب ثلاثة منتخبين آخرين دون أن يعيروا أي اهتمام لمصالح المواطنين الذين مايزال المئات منهم ينتظرون قدوم الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية منذ سنوات رغم تسجيل مشروع إعادة التهيئة إلى جانب التدفق الكبير لمياه الينابيع التي تصب في العراء عوضا عن إيجاد حل لإيصالها إلى سكنات المواطنين، إلى جانب التسرب العشوائي للمياه القذرة في كل مكان، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة، ناهيك عن مشكل الطرقات المهترئة، في حين تتمثل المعظلة الكبرى لدى السكان في المفرغات الفوضوية التي أدخلت المنطقة في قذارة كبيرة، تنذر بحدوث كارثة بيئية. يذكر أن بلدية تميزار تضم أربع تشكيلات سياسية ب 11 مقعدا، منها الأفافاس ب 5 مقاعد، مع 3 مقاعد للأرسيدي، في حين حظي الافلان بمقعدين ومقعد واحد للأرندي.