وحسب نفس المسؤول فإن العدد مرشح للارتفاع حسب وضعية كل منطقة، حيث تم ترك أمر فتح هذه القاعات إلى رؤساء البلديات مع تحديد المديرية للشروط الواجب توفرها عند فتح قاعة علاج، بمراعاة مدى الكثافة السكانية في تلك المنطقة. وتعول ذات المديرية على المناصب المالية الجديدة الممنوحة في سلك الأطباء وسلك الشبه الطبي، حيث يمكن أن تعزز هذه الإطارات الطبية من القدرات البشرية لهذه القاعات، لتأطير عدد كبير من المراكز الصحية والعيادات المتعددة الخدمات التي ستستقبل مع تطبيق الخريطة الصحية بصفة كاملة ما يصل إلى 65% من المرضى والباقي على المراكز الأخرى. و ستشتغل هذه العيادات 24 ساعة على24 لضمان التكفل بجميع الحالات وخاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية، خصوصا أنها ستكون متوفرة على جميع الاختصاصات القاعدية الأساسية. ونشير إلى أن العديد من قاعات العلاج ببعض المناطق والبلديات النائية أضحت مغلقة وحولت إلى مهام أخرى، بفعل هجرة معظم السكان وتحويل بعضها الى مراكز أمنية لحماية من تبقى من هؤلاء السكان الذين تخلوا عن قراهم ومداشرهم وممتلكاتهم في سبيل تأمين أرواحهم.
