أمن عنابة يحجز 100 مليون سنتيم مزورة ويوقف المتورطين

تمكنت الفرقة الجنائية الإقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، من حجز ما قيمته 100 مليون سنتيم مزورة، نهاية الأسبوع الماضي، تورط فيها 6 أشخاص. تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي عندما كان شخصان يتناولان وجبة غداء بأحد مطاعم الجهة الغربية، وعند دفعهما ثمن الوجبة اتضح أن الأوراق النقدية مزورة، ولسوء حظ المتهمين، كان رجال البذلة الزرقاء بعين المكان، حيث أوقفوا المتورطين، وأجريت تحريات مكنت من الوصول إلى متورطين آخرين. المتهمون الثلاثة الرئيسيون في القضية (ك،س)، (ب،ب) و(ع،ف) بعد التحقيق اعترفوا وكشفوا عن 3 شركاء آخرين تم توقيفهم بعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة لأحد المنازل بالجهة الغربية من البلدية بعنابة، حجزت على إثرها الفرقة المختصة جهاز حاسوب متطور، إضافة إلى طابعة رقمية وآلتين راقنتين، إضافة إلى ورق عالي الجودة ورخصة السياقة، كما تم حجز شهادات ليسانس مزورة وكذا أختام دولة وبطاقات الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية. المتهمون الذين تراوحت أعمارهم ما بين 20 و26 سنة والمنحدرون من الجهة الغربية لبلدية عنابة، كانت عمليات تزويرهم للأوراق النقدية من فئة 1000 دج محكمة، حيث صرح رئيس الفرقة الإقتصادية أنه وضع الأوراق النقدية المزورة على آلة كشف التزوير بإحدى البنوك ولم تستطع الكشف عما إذا كانت مزورة أو رسمية. وعن سؤال ل "الفجر" عما إذا كانت هناك قيم مالية مزورة تم تداولها في السوق، فقد صرح العميد الأول محمد الصالح زغادنية، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، أن التحقيقات لازالت جارية للوصول إلى اكتشاف القيم المزورة التي تم تسويقها أوتداولها. للإشارة، فإن هذه العملية تعد الأولى من نوعها منذ بداية السنة بهذا الحجم المالي الذي فاق ال 100 مليون سنتيم من فئة ألف وخمسمائة دينار.