مشروع القانون الخاص بعمال التربية

تباين في مواقف نقابات القطاع

تباينت مواقف نقابات التربية حول المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وقدم مسؤولو عدة تنظيمات تفسيرات لمواقفهم الرافضة أو المؤيدة أو المتحفظة حول بعض مواد المشروع·
فالاتحادية الوطنية لمستخدمي التربية الوطنية التابعة لسناباب رأت في القانون اجراءات ايجابية وأخرى سلبية، وذكر بيان موقع من طرف رئيسها بلعموري لغليط أن النقاش الذي فتحته وزارة التربية الوطنية بخصوص القانون يعد "ميزة" انفرد بها القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، وحيا بالمناسبة "الاهتمام الذي أولته الوزارة للاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي النقابات"·
وأشار المصدر إلى أن الدورة الاستثنائية للاتحادية والتي اختتمت أشغالها في الفاتح جانفي الجاري سمحت باستعراض كل جوانب النقاش مع الوزارة الوصية، وأكد أن مشروع القانون جاء بالعديد من النقاط الايجابية خاصة فيما يتعلق بمجالات التكوين والترقية وتحسين المستوى وكذا واجبات وحقوق الموظف·
وتؤكد النقابة أن فتح هذا النقاش يجب استغلاله بما يخدم الأستاذ والأسرة التربوية ككل وفي هذا السياق أبدت بعض التحفظات حول بعض المواد وقدمت اقتراحات في هذا الشأن، وركزت على ضرورة اضافة نصوص قانونية تحمي الاستاذ من الأخطار والتجاوزات ووضع آليات للحد من ظاهرة العنف الممارس ضدهم، كما اقترحت احتساب سنوات الخبرة في كل حالات الترقية والتأهيل وتثمين المؤهل العلمي مع إيلاء اهمية للكفاءة المهنية في الترقية والتأهيل·
وشددت الاتحادية في بيانها على ضرورة مواصلة الحوار بين النقابات والوزارة فيما يخص استصدار التعليمات الوزارية المنصوص عليها في المشروع·
أما النقابة الوطنية لعمال التربية فكان لها رأي مخالف وصعدت من لهجتها تجاه الوزارة وبادرت إلى إعلان تنظيم يوم احتجاجي في 15 جانفي الجاري·
وأرجعت موقفها هذا إلى كون المشروع التمهيدي للقانون الخاص بعمال التربية الذي أعدته الوزارة الوصية يحمل العديد من "التناقضات"·وقال أمينها العام السيد بوجناح عبد الكريم في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني إن وثيقة المشروع التمهيدي للقانون الخاص بعمال التربية "جاءت مليئة بالتناقضات التي ستحدث شرخا كبيرا بين عمال القطاع"·
واعتبر الإشراك الذي اعتمدته الوزارة تجاه النقابات الناشطة في المنظومة التربوية خلال انجاز هذا المشروع التمهيدي "شكلي" مع "عدم أخذها بالملاحظات" التي أبدتها منظمته النقابية·ودعا في هذا الاطار إلى "التكتل في إطار نقابي موحد" لمجابهة ما أسماه "هذا التجاهل" ووجه نداء إلى عمال القطاع للانضمام إلى "اليوم الاحتجاجي" المقرر يوم 15 من الشهر الجاري·
وبخصوص الزيادات المرتقبة التي سيستفيد منها عمال قطاع التربية أكد السيد بوجناح أنه لا يمكن التكهن بقيمتها في ظل عدم الانتهاء من وضع النظام التعويضي· ومن بين أهم المطالب التي تبنتها النقابة إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة كونها "لم تعالج الخلل الذي تضمنته سابقتها" كتفضيل خريجي بعض المدارس العليا على حساب المدارس والمعاهد الأخرى، مشيرة إلى مراسلة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص·
وفي سياق متصل؛ وصف الأمين العام للنقابة النقطة المتعلقة بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المسلطة على الأساتذة والتي تصل إلى حد الخفض من الرتبة في حالة تغيبهم عن المجالس ب"جد قاسية" مطالبة بتغييرها· كما تشكل اعادة النظر في مسألة الرفع من النقطة الاستدلالية للأستاذ المنسق في مستويات المتوسط والثانوي والتي تجعله أعلى منصبا من المدير مطلبا آخر تتمسك به النقابة· يذكر أن الوزارة فتحت نقاشا مع كل نقابات القطاع من أجل إثراء المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية·
ومن جهتها تحفظت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بشأن المشروع، وقال السيد مزيان مريان خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، أن وزارة التربية الوطنية لم تأخذ في الحسبان اقتراحات النقابة حول هذا المشروع التي قدمت لها شهر جوان 2007، وأضاف أنه سيتم توجيه رسالة للوزارة بخصوص هذا الموضوع·
واعتبر أن هذا المشروع من شأنه أن يوقف كل نشاط نقابي وأن النقابة ترفض شبكة الأجور الجديدة التي تتضمن زيادات طفيفة بالنسبة للأساتذة· ومن جهة أخرى دعا السيد مريان إلى "إضراب وطني" يوم 15 جانفي الجاري يخص على حد قوله "القطاعات التي تنتمي لها النقابات المستقلة ال12 التابعة للتنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي وهي التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة وموظفو الإدارة العمومية"·
وأشار السيد مريان إلى أن "الإشعارات بالإضراب ستحرر يوم 6 جانفي وتسلم للوزارات الوصية اليوم الموالي"، وأضاف أن "هذا الإضراب يأتي ردا على تدني القدرة الشرائية للموظفين والمواطنين عموما وعدم التحكم في التضخم الأمر الذي يجعل الزيادات الطفيفة في الأجور التي قررتها السلطات العمومية "ضئيلة"·