المساعدون التربويون يقاضون بن بوزيد ويضربون عن العمل أربعة أيام

احتجاجا على إقصائهم من الترقية في القانون الجديد

قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مقاضاة وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي بشكل استعجالي، ردا على عدم التزام الطرفين بمراجعة الأمر المتعلق بإقصاء المساعدين التربويين من الترقية وإبقائهم في نفس المنصب إلى غاية إحالتهم على التقاعد طبقا لنص القانون المتعلق بعمال التربية. كما اتفق أمس على تنظيم إضراب وطني أيام 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية بوعودها التي قطعتها على هؤلاء في لقاء نظم الشهر الماضي. أوضح، أمس، المنسق الوطني للمساعدين التربويين، فرقاطي مراد ل "الفجر"، أن اجتماعا خاصا عقد أمس بثانوية عمر راسم من أجل الاتفاق على كيفية الرد على وزارة التربية الوطنية التي تجاهلت مطالب هذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في المادة المتضمنة حرمان المساعدين التربويين من الترقية، عكس ما كان معمول به في القانون القديم، والذي يمكن المساعد التربوي من التأهيل إلى منصب مراقب عام. وقال المتحدث أن الأمر يتعارض والمادة 38 من قانون الوظيف العمومي التي تمنح للعامل حق الترقية والتكوين، حيث كان القانون القديم يقضي بتأهيل 10 من كل 100 مساعد تربوي ليصبح مراقبا عاما. كما طالبت هذه الشريحة بتحديد مهام المساعد التربوي بدقة وإعفائهم من بعض المهام التي يقومون بها بدلا من موظفين آخرين، منها تمرير ورقة الغياب، والتي يعاقبون في حال عدم القيام بها، بالإضافة إلى مهمة حفظ أمن المؤسسات التربوية من الغرباء والتلاميذ الذين أصبح التحكم فيهم صعبا، على حد تعبيره. وأكد فرقاطي مراد على مطلب تقليص الحجم الساعي من 36 ساعة إلى 28 ساعة وتمكين المساعدين التربويين من العطلة كاملة، حيث يجبرون حاليا على العمل بالمداومة خلال عطل الخريف والشتاء وحتى الصيف. وركز المجتمعون أمس على مطلب إعادة التصنيف في سلم الوظائف الذي صنفهم في المرتبة السابعة بينما صنفت الأسلاك من نفس المستوى من المرتبة 11 إلى 13. وفي ذات السياق، أكد المتحدث على أن وزارة التربية الوطنية ألقت بمسؤولية إعادة التصنيف للمساعدين التربويين إلى مديرية الوظيف العمومي، غير أن كلا الطرفين لم يلتزم بإعادة النظر في الأمر الذي أصبح محل احتجاج لهذه الفئة، رغم أن التنسيقية علقت إضراب 20 و21 و22 أكتوبر المنصرم إثباتا منها لحسن النية الذي لم ترد عليه وزارة التربية الوطنية بالمثل.