التماس 10 سنوات سجنا نافذا للمدير السابق لبنك القل

في أكبر قضية هزت الرأي العام المحلي

كما التمس تسليط عقوبات متفاوتة بين السجن سنتين إلى 5 سنوات و2 مليون سنتيم غرامة مالية في حق شركائه الستة، ويتعلق الأمر بكل من "ل.ب" 46 سنة، "ب.ع.ك" 47 سنة، "ل.م" 65 سنة، "ن.ب" 59 سنة و"ب.م" 60 سنة، وذلك بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وخاصة وكل هؤلاء المتهمون يعملون تجارا ومقاولين من دائرة القل. وترجع حيثيات القضية التي بلغت قيمة الأموال المتابع فيها هؤلاء مليار و386 مليون سنتيم إلى عام 2005 أين تقدم أحد الزبائن بشكوى لدى المديرية الجهوية للبنك بعنابة، مفادها تعرض رصيده للخصم بمبلغ معتبر، ما أدى إلى إيفاد لجنة تفتيش من المديرية الجهوية بقسنطينة للتحقيق في القضية، ليتم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة مليار و386 مليون سنتيم، وهو ما أدى بإدارة البنك بتقديم شكوى في إجراء تحقيق مفصل في أرصدة الزبائن وحساباتهم أسفر عن اكتشاف عدة تحويلات من سحب ودفع لمبالغ مالية بطريقة غير قانونية ومشبوهة مست 24 زبونا وكذا نقص في قيمة مبالغ الأرصدة الخاصة في دفاتر التوفير. وتبين بعد التحقيقات أن المتهم الرئيسي في القضية "ص.ح" كان يلجأ إلى التزوير في المحررات المصرفية المستعملة في الأوامر بالتحويل والتوقيع على شيكات خاصة، إضافة إلى القيام بعمليات دفع خاصة لتغطية الثغرات من حين إلى آخر، إضافة إلى قيامه بتحويل المبالغ المالية المختلسة إلى حسابات أقرباء بلغ عددهم 63 شخصا ومنهم المقاول "ق.م" الموجود رهن الحبس المؤقت، هو والمدير السابق للبنك الوطني الجزائري "ص.ع" قرابة 5 أشهر، فيما لايزال 5 من المتهمين الآخرين يقبعون تحت الرقابة القضائية. وخلال المحاكمة، اعترف كل المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وعلى رأسهم المدير السابق للبنك الوطني الجزائري "ص.ح"، غير أن المتهم "ق.م" أنكر كل التهم المنسوبة إليه طيلة جلسة المحاكمة. هذا وينتظر النطق بالحكم النهائي في هذه القضية الأسبوع القادم.