التشكيلات السياسية بين مؤيد ومعارض للنظام الرئاسي

يجعل السلطة التنفيذية في يد الرئيس و"يحول الوزراء إلى نواب"

اتفقت أغلب التشكيلات السياسية على أن تعديل الدستور في مواده من 77 إلى 81، سيوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، جاعلا السلطة التنفيذية في يده. بالمقابل، سيحد من مهام رئيس الحكومة ويحول وزراءها إلى مجرد نواب دولة، أي نقل نوع النظام في الجزائر من شبه رئاسي إلى رئاسي والذي اختلفت الأحزاب السياسية في مدى ملاءمته للجزائر. فحركة النهضة، اعتبرت على لسان المكلف بالإعلام، السيد بوقرة "أن هذا النوع من الأنظمة المطبق في أمريكا، يناسب الدول المتطورة فقط، حيث يمارس البرلمان الرقابة الحقيقية بنوع من الديمقراطية. أما الدول مثل الجزائر، فإنه لا يناسبها لأنها تفتقد إلى النضج السياسي. كما أن البرلمان لا يمارس دوره، فهو عبارة عن إدارة. وقال بوقرة: "إن هذا سيخلق نوعا من الممارسة الديكتاتورية"، فتعديل هذه المواد، كما أضاف محدثنا عبر اتصال هاتفي "سيحد من صلاحيات رئيس الحكومة ويجعل منه منسقا بين وزراء القطاعات الذين يتحولون إلى كتاب دولة، يعكفون على تطبيق برنامج يحدده رئيس الجمهورية". نفس الموقف تبنته الحركة الديمقراطية والاجتماعية، فتغيير المواد 77 إلى 81 حسبها "لم يأت بجديد سوى استبدال تسمية رئيس الحكومة بوزير أول مسؤول أمام البرلمان، وأن التعديل سيجعل من الرئيس يتحكم أكثر في الحياة السياسية، ما سيخلق نوعا من الديكتاتورية في اتخاذ القرارات". أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، فقد تحفظ في إبداء رأيه حول الموضوع، واكتفى بالقول "رئيس الجمهورية مخول لتعديل الدستور، حسب ما تقتضيه المادة 174 ، لكن هذا لا يعني مصادرة التوازنات بين الهيئات، وأن حزبه فضل أن يمر التعديل على استفتاء شعبي ليكون أكثر شفافية". في حين حاول حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، والمبادر إلى المناداة بتعديل الدستور، الدفاع على لسان ناطقه الرسمي، بوحجة عن تعديل النقاط الخاصة بالسلطة التنفيذية، معتبرا "أن الحكمة من وراء هذا، هي توحيد هذه السلطة"، محاولا دعم حجته بالقول "أن توحيد السلطة التنفيذية يجعلنا نتفادى الازدواجية في الممارسة السياسية، ونحن في حاجة إلى ذلك، لأنه يجنبنا الفوضى، ويخلق نوعا من التوازن في القوى ويكرس مبدأ العمل الجماعي" وأضاف بوحجة "لا يمكننا التعليق على المواد المعدلة في الدستور، قبل ترجمتها إلى قوانين". وتبنى حليف الآفلان، حركة مجتمع السلم، نفس الموقف حيال إعادة النظر في هذه المواد، حيث قال المكلف بالإعلام، السيد جمعة: "موقفنا من التعديل بصفة عامة واضح" وحاول في سياق حديثه معنا، إظهار إيجابيات التعديل، حيث اعتبر "أن أي نظام سياسي له مؤيديه ومعارضيه، ولكن المشكل في الجزائر ليس في تعديل مواد الدستور، وإنما في مدى تطبيقها على أرض الواقع. فالمشكل - يضيف - ليس في توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، أو تضييق تلك الخاصة برئيس الحكومة، وإنما في تفعيل دور البرلمان، والفصل بين السلطات الثلاث".