- المغرب يتحصل نقدا على حوالي 150 دولار وكميات غاز نظير مرور الأنبوب المغاربي الأوروبي على أراضيه - قيمة الصادرات المغربية للجزائر لا تتجاوز 150 مليون دولار هذه السنة عدة عوامل تجعل المملكة المغربية تلح على المطالبة بإعادة فتح الحدود؛ إذ رغم بقاء أهم المشاريع الطاقوية، على رأسها أنبوب الغاز المار عبر المغرب باتجاه إسبانيا، دون تأثير بعد غلق الحدود، إلا أن الاقتصاد المغربي لاسيما في مجال الخدمات وفي المدن الحدودية تأثر جراء الغلق المستمر للحدود إلى درجة إفلاس العديد من المؤسسات الصغيرة والهياكل. واستنادا إلى عدة مصادر، سواء من الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية من البلدين، فإن خسائر المغرب أكبر بكثير من تلك التي تسجلها الجزائر؛ إذ رغم تواضع المبادلات التجارية البينية فإن المملكة المغربية تبقى أهم زبون في منطقة المغرب العربي بالنسبة للجزائر، خاصة فيما يتعلق بغاز البوتان. وتقدر واردات المغرب من الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية سبتمبر 2009 ب 498 مليون دولار، بينما الواردات الجزائرية من المغرب تبقى هامشية في حدود 150 مليون دولار. وتعد المملكة المغربية خلال هذه السنة الزبون ال 16 بنسبة 0.79 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية وبنسبة زيادة مقارنة بالسنة الماضية ب 21.17 بالمائة. بينما سجلنا عام 2007 قيمة واردات مغربية ب 613 مليون دولار أو ما نسبته 1.02 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية إلى الخارج وبنسبة زيادة تقدر ب 57.99 بالمائة مقارنة ب 2006. وهنالك جانب ثان تتضرر منه المغرب يتعلق الأمر بالسياحة الجزائرية، فغلق الحدود أثر على التدفق السياحي وإن ظل كبيرا باتجاه المغرب على حساب تونس. فعلى الرغم من تدفق 540 الى 550 ألف سائح جزائري باتجاه المغرب عام 2007 فإن متوسط التدفق السياحي كان مضاعفا إلى حد 950 ألف إلى مليون شخص سنويا للمغرب. وهذا التراجع المحسوس مس المناطق الحدودية بالخصوص التي عرفت نسب بطالة أكبر بالنسبة للجانب المغربي. فضلا عن ذلك، تفشت ظاهرة تهريب البنزين والوقود الجزائري بعد توقف عمليات التصدير الكبيرة لهذه المادة من الجزائر وإن بقي المغرب مستوردا لقارورات الغاز المسوقة من قبل مجمع نافطال بالخصوص. واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها السلطات المغربية، فإن نفقات الجزائريين سنويا في المغرب كانت تتراوح قبل غلق الحدود ما بين 900 مليون ومليار دولار سنويا. وقد كشفت دراسة خاصة بغرفة التجارة والصناعة المغربية بأنه تم تسجيل مع نهاية 2004 فقدان 32400 منصب عمل خاصة في مناطق وجدة والمناطق المحاذية لها مقابل إنشاء 6 آلاف منصب عمل من جراء التهريب وشبكاته ولكن بطرق غير مشروعة. واستمر الوضع أكثر سنوات 2005 و2006 مع ارتفاع أعداد البطالين أو الأزمة التي عرفها قطاع الخدمات من فندقة ومحطات خاصة بالخدمات المتعددة جراء نقص السياح الجزائريين، بينما عرفت التجارة نوعا من الركود أيضا لتراجع الطلب. ورغم قرار المغرب إلغاء التأشيرة ابتداء من جوان 2004 وزيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس للجزائر في 2005 للمشاركة في القمة العربية، ثم قرار الجزائر في أفريل 2005 إلغاء التأشيرة من جهتها أيضا، فإن الوضع لم يتغير كثيرا. وإن عرفت السنة الحالية عددا من المشاريع، على غرار الربط المغاربي الكهربائي وشروع الجزائر في تدعيم مشاريع الغاز الطبيعي التي يستفيد من جزئها المغرب عبر حقوق المرور لأنبوب الغاز أوروبا المغرب العربي, فالمغرب يقتطع جزءا من حاجياته من الغاز. وتقدر الحصة المغربية ب 800 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا إلى جانب قيمة مالية تقتطعها المغرب كحق مرور والتي عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا، ويمتنع المغرب عن الكشف عن قيمتها الفعلية. ومع شروع المغرب في إقامة بداية السنة الحالية لأكبر محطة هجينة كهربائية شمسية تعمل بالغاز بعين بني مطار، فإنها أضحت بحاجة إلى التزود أكثر بالغاز الجزائري، وتقوم الشركة الاسبانية "أبينير" بإنشائها. وقد عمدت الجزائر لإنجاز الأنبوب الغازي الثاني "ميدغاز" باتجاه إسبانيا إلى تفادي المغرب كلية لتجنب أي إشكال في مجال الاقتطاعات ودفع حق المرور، خاصة وأن المغرب يحتاج مع مشروعه الجديد ورغبته رفع مقدار استهلاك الغاز في غضون 2010 ثم 2020 إلى الغاز الجزائري . علما بأن الرباط لم تشتري من قبل الغاز الطبيعي الجزائري، بل استفادت من حق المرور للاستفادة منه مجانا، والاستفادة من قيمة مالية أيضا. فالمملكة المغربية استفادت من 100 مليون دولار كقيمة مالية من الجزائر كحق مرور عام 2005 مقابل 90 مليون دولار عام 2004، إضافة إلى 372 مليون متر مكعب من الغاز مجانا، حسب تقديرات وزارة الطاقة المناجم المغربي واستمر ارتفاع قيمة حق المرور بالنسبة للمغرب مع مضاعفة قدرة التصدير الخاصة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي إلى حدود فاقت 150 مليون دولار حاليا ومقدار للغاز ب 800 مليون متر مكعب.
