الجزائر تعتزم تزويد المغرب بمليار متر مكعب من الغاز سنويا

تنوي شركة "سوناطراك" تزويد المملكة المغربية بمليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ويعكف مسؤولو المؤسسة الوطنية حالياً على دراسة طلباً تقدمت به المغرب إلى الحكومة الجزائرية خلال مشاركته في اللقاء الذي ضم وزراء الطاقة اتحاد المغرب العربي بداية الشهر الجاري بالجزائر.
أكد شكيب خليل, وزير الطاقة والمناجم حسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية أن أمينة بن خضراء, وزير الطاقة المغربية جددت الطلب لدى زيارتها الجزائر خلال مشاركتها في الدورة الثامنة للمجلس الوزاري المغاربي للطاقة والمناجم يوم 3 جويلية الجاري ، وأبدى خليل في تصريحه موافقة سوناطراك على الطلب المغربي. ويرجح خبراء الطاقة في الجزائر أن تقوم شركة "غاز ناتورال" الأسبانية بدفع فاتورة الغاز الجزائري المصدر للمغرب على اعتبار أن الشركة الأسبانية كانت تدفع 800 مليون دولار سنوياً للمغرب لقاء مرور أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وأسبانيا بأراضيها. وقد فضلت السلطات المغربية التنازل عن القيمة النقدية للحصول على مقابلها غازاً بعد تزايد الطلب عليه في المغرب من العائلات المغربية للاستهلاك اليومي وكذلك من القطاع الصناعي. في هذا السياق، أوضح خليل أن الاتفاق حول رسوم مرور الأنبوب بالمغرب يربط المملكة المغربية بشركة "غاز ناتورال" وليس للجزائر أية علاقة بهذا الموضوع، في إشارة منه إلى أن بيع الغاز للمغرب سيكون بالسعر المعمول به وليس بسعر مدعم، وتوقع المتتبعون للشأن المغاربي بأن يحصل المغرب على كميات إضافية عن تلك التي يوفرها له العقد المبرم مع الشركة الاسبانية وبسعر مدروس. على صعيد آخر، يذكر أن وزراء الطاقة ببلدان المغرب العربي خلال الاجتماع الأخير لهم في الجزائر العاصمة اتفقوا على تعزيز التعاون في مجال تجارة الطاقة وإنتاجها وأبدوا استعدادهم على لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، كما دعوا إلى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. واعترف وزراء الطاقة المغاربية بوجود إجحاف من قبلهم في مجال إقامة مشاريع مشتركة وأكدوا أن ما هو قائم يقتصر على تعاون ثنائي بين الدول دون الذهاب نحو تحقيق مشاريع مشتركة. وتُوج الاجتماع بعد 13 سنة من الجمود بالاتفاق على النهوض بعلاقات ذات صلة بالطاقة بين دول المغرب العربي وإرساء سوق مغاربي للكهرباء يكون مفتوحا للتنافس. ووقعت الجزائر والمغرب على هامش الاجتماع اتفاقيتين الأولى تخص تبادل البلدين للطاقة الكهربائية في حال حدوث طارئ في أية دولة والثاني يقضي بسماح المغرب للجزائر بتصدير الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا باستخدام الخطوط المغربية. وكان موضوع الطاقة الشمسية حاضرا بقوة في هذا الاجتماع، ورأى المشاركون الحاجة إلى تطوير برامج في هذا المجال، ولقيت الفكرة التي طرحها الوزير التونسي بإنشاء فريق عمل يبحث فرص إقامة مشاريع مغاربية للطاقة الشمسية قبولا لدى جميع الأطراف.