"النقابات المستقلة تتهم الحكومة بالتناقض وتمويه الرأي العام "

إضراب عام في القطاع العمومي غدا

أعابت التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي، على لسان منسقها، منطق الحكومة الذي وصفته بالمتناقض "حيث أنها ترفع سقف أجور النواب لمساواتها مع تلك المعمول بها في تونس والمغرب، وتساءل بشيء من الاستهزاء: لماذا لا تساوي هذه الأخيرة أجور عمال الوظيف العمومي، لتكون مماثلة لنظرائهم في بلدان المغرب؟ متهما إياها "بانتهاج سياسة الهروب إلى الإمام، والخداع وتمويه الرأي العام"، مضيفا، من خلال ندوة صحفية بمقر التنسيقية، أمس "أن الحكومة وعدت بإعادة النظر في شبكة الأجور بعد تدخل رئيس الجمهورية شخصيا، إلا أنها لم تلتزم بذلك، معلنا عن تمسك التنسيقية بخيار الإضراب الوطني غدا. وانتقد المتحدث "تأخر الحكومة في استصدار القانون الأساسي الخاص بالقطاع، رغم أن إصدار ذلك الخاص بأساتذة التعليم العالي لم يأت بجديد"، معتبرا في سياق حديثه، أن الحكومة لا تأبه بالظروف الاجتماعية للموظفين، وأن الاستجابة لمطالبهم تحتاج إلى قرار سياسي. من جهته، أعلن ممثل النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، كداد خالد، أن موظفي القطاع سينظمون تجمعا في آخر يوم للإضراب، أي بعد غد، في مستشفيات أربع ولايات هي مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، ومستشفى وهران، وابن رشد بعنابة وابن باديس بقسنطينة. من جهته، وصف رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية "أن الأجر الشهري للنواب بالرشوة"، مستغربا "تجاهل السلطات لمليون و500 مئة موظف أنهكتهم ظروف المعيشة". واعتبرت التنسيقية هذه الخطوة إجراء أوليا للاحتجاج، تتبعه حركات احتجاجية أخرى، في حال تجاهلت السلطات المعنية مطالبها، المتمثلة في ضرورة الاحترام والاعتراف الكامل بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي. بالإضافة إلى إلحاحها على مراجعة شبكة الأجور وقيمة النقطة الاستدلالية، بما يكفل العيش الكريم للموظف، مع الشروع الفوري في التفاوض حول نظام المنح والتعويضات.