على الحكومة دراسة واقع الاقتصاد الوطني قبل تحديد أية نسبة نمو

الخبير الاقتصادي مبتول يؤكد تناقض التصريحات حول نسبة النمو الحقيقية، ويصرح:

أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن التقرير المقدم من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني والذي قدر نسبة النمو المسجلة عام 2009 ب7,11 بالمائة غير صحيحة ومنافية للواقع الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى تناقضها مع تصريحات الوزير الأول ووزير المالية حول نسبة النمو الحقيقية•
وجاء في دراسة للخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن نسبة النمو المقدرة ب 7,11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي 2008 غير صحيحة ولا تستند إلى أية دراسة حقيقية لواقع الاقتصاد الوطني، حيث تساءل نفس الخبير عن كيفية تحقيق هذه النسبة من النمو في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط هذا العام انخفاضا حادا•
وفند الخبير الاقتصادي هذه النسبة بالتأكيد على أن عملية التموين بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تدأب الجزائر على إنجازها، لازالت مدعومة بالاحتياطات المالية التي تراكمت في السنوات الماضية والتي تمثل 40 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2009، حسب عبد الرحمان مبتول، الذي أكد أن برنامج الإنعاش الاقتصادي استهلك 55 مليار دولار سنة 2004 وصل إلى 100 مليار دولار عام 2005 و140 مليار 2006 وسيتجاوز دون أدنى شك حدود 200 مليار دولار نهاية هذا العام، وهي كلها مداخيل المحروقات التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا خلال هذه السنوات•
واستغرب الخبير الاقتصادي التصريحات المتناقضة حول نسبة النمو المسجلة هذا العام، حيث أدلى الوزير الأول بنسبة 9 بالمائة فيما صرح وزير المالية ب 10 بالمائة ليصدر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 7,11 بالمائة• وفي هذا الصدد، دعا ذات الخبير الحكومة إلى عدم إصدار أرقام تتنافى والواقع الحقيقي للاقتصاد الوطني كما عليها إشراك الفاعلين والخبراء الاقتصاديين في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل دراسة واقع الاقتصاد الوطني وتحديد نسبة النمو الحقيقية•