اتفاقية فيينا لا تجيز محاكمة رئيس دولة يمارس السلطة

وزير الثقافة والشباب والرياضة السوداني ل " الفجر "

سيادة الوزير، باعتباركم أحد أعضاء الوفد المفاوض لحكومة الوحدة في قضية دارفور مع الحركات المعارضة ، ماهي تطورات هذه القضية في ظل مبادرة الرئيس السوداني ؟
مبادرة الأخ الرئيس عمر البشير أو ما يعرف ب "مبادرة أهل السودان"، جاءت بعد فشل جهود الأمم المتحدة في إيجاد تسوية في منطقة دارفوروعدم توصل الأطراف الدولية الى إيجاد حلول لها .وقد أخذت عملية التحضير لهذه المبادرة بعض الوقت حيث أنها ظهرت في شهر مارس الماضي ، لكن موعد الإعلان الرسمي عنها تأخر حتى تم عقد ملتقى في مدينة كنانة السودانية ما بين 10 و 22 من شهر أكتوبر الماضي حيث تم تحديد أهم القضايا التي ستصبح أساسا وأرضية للنقاش بين الحكومة والحركات المسلحة . وأهم هذه القضايا هي قضية الأمن والسلاح، و قضية النازحين واللاجئين الذين تأثروا بالحرب. كما نالت قضية التأثيرات الخارجية حصتها من اهتمام اللجنة،وخصص لقضية التنمية والاعمارفي المنطقة اهتماما خاصا . كما افرد للإعلام جانبا بارزا من الاهتمام.
وقد شكلت في هذا الإطار،سبعة لجان لمناقشة هذه القضايا ، يرأسها أعضاء من الأحزاب السودانية باعتبار أن المبادرة تمثل الأحزاب والغرض منها هو إيجاد إجماع وطني حول معالجة أزمة دارفور ، و كذا تحديد المشكلات المطروحة وتوحيد جهود أهل السودان وقواه السياسية من أجل معالجة أزمة دارفور حتى لاتكون بخصوصها مزايدات سياسية . من جهة أخرى، هناك المبادرة العربية التي عرفت ب "المبادرة العربية الإفريقية " والتي قطعت هي أيضا أشواطا كبيرة، وقد أسندت رئاسة اللجنة المشتركة كما هو معروف لدولة قطر، بمساهمة عدد من الدول العربية من بينها ،مصر سوريا ، السعودية ،ليبيا والجزائر التي ستساهم مساهمة كبيرة حسب توقعاتنا ،ودول افريقية مثل تشاد ،نيجيريا ، جنوب إفريقيا وبوركينافاسو . و المتوقع الآن، أن تنقل توصيات مبادرة أهل السودان الى قطر لتصبح أساسا للتفاوض مع الحركات المتمردة ، وطبعا قطر كانت على علم بالمبادرة السودانية وقد شاركت في الملتقى الذي تم في كنانة ورصدت المشاكل المطروحة في دارفور والحلول المقترحة لها .وننتظر في الأيام القليلة القادمة أن يتم دعوة الحركات المسلحة وللحكومة السودانية للالتقاء في قطر.
مامدى استجابة المجموعة الدولية للمبادرة السودانية ؟
المجموعة الدولية رحبت بالمبادرة، وقد استشعرت أن هناك استعدادا في السودان لمناقشة هذه قضية دارفور. وتقديرنا أن المجموعة الدولية كانت تقود مبادرة عن طريق ممثل من النرويج وعضو من الاتحاد الإفريقي، واستمر العمل الذي قاما الممثلان الدوليان لمدة عام ونصف عام في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2007 ولكنه فشل في الأخير رغم التسهيلات التي قدمتها لها الحكومة السودانية التي استجابت لطلبات المجموعة الدولية ، ومنها طلب وقف إطلاق النار الذي استجابت له الحكومة ،وطلب هبوط الطائرات التابعة للأمم المتحدة في الميدان فسمحت الحكومة بذلك . ولكن هذه المبادرة لم تأت بنتيجة، والآن بعد أن ادركت المجموعة الدولية أن جهودها لم تكلل بالنجاح هي ترحب بمثل هذه المبادرات الجارية الآن ...ولكننا نرى إن ترحيب المجموعة الدولية وحده لا يكفي طالما أنها لا تمارس الضغط على الحركات المسلحة التي تمانع في الجلوس على طاولة المفاوضات لكي تدفعها الى ذلك .
سيادة الوزير، تطرح في هذا السياق قضية المحكمة الدولية التي رفعت دعوى لمحاكمة بعض المسؤولين السودانيين المتهمين في جرائم في دارفور، من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير.فماهي آخر تطورات هذه القضية عندكم في السودان؟
هذه القضية، سياسية بالمقام الأول وليست قضية قانونية.لأنه عندما أحال مجلس الأمن حالة دارفور حسب ماورد في القرار 1593 للمحكمة الجنائية لم تكن هذه الإحالة قانونية،لأن الجانب القانوني يتطلب تحديد الشخص المجرم وتحديد الجريمة لتنظر فيها المحكمة. ولكن عندما تنقل حالة دارفور لتنظر فيه المحكمة الجنائية الدولية، فهذا محض افتراء . وعندما نعود الى مضمون الكلمة ونضعها في سياقها القانوني لا نجد ما أقدم عليه المدعي للمحكمة الدولية ، فقد كنا حاضرين في النقاشات التي تمت في جنيف عندما نوقشت قضية دارفور و لم يرد أبدا إحالة حالة دارفور الى المحكمة،أي وضع إقليم بكامله لتنظر فيه المحكمة الدولية .فالجرائم التي تعالج في إطار القانون الجنائي هي جرائم فردية ،وليست جرائم جماعية حيث يتم تحديد الفرد بصفة واضحة ودقيقة . إضافة الى هذا فان السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي لا ينعقد الاختصاص لتحاكم هذه المحكمة أي مواطن في السودان .وأقارن هذا بما تقوم به الآن الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم باستثناء جنودها ومواطنيها من المحاكمات في إطار المحكمة الجنائية الدولية . وقد وقعت أمريكا حتى الآن 76 اتفاقية مع عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الدولية،بان لا يحال أي مواطن أمريكي الى المحكمة الجنائية الدولية ، زيادة على هذا فان الرئيس بوش وقع في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الحق للقوات المسلحة الأمريكية في تحرير الجنود الأمريكيين من سجون المحكمة الدولية إن حدث وتمت محاكمتهم . فإذا كان هذا حال أمريكا مع المحكمة الدولية فكيف تطلب من غيرها الامتثال لها ؟ وإذا كانت دول عضوه في المحكمة توقع مع دولة أخرى اتفاقية على أن لا يحال مواطنيها على المحكمة الدولية .فهذا يعني أن المحكمة الدولية تحكم بأكثر من معيار، وهذامايطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة هذه المحكمة ومهامها ودورها ، فهي تحاكم البعض ولا تحاكم البعض الآخر ... أما مسالة تقديم رئيس دولة للمحكمة الدولية بالطريقة التي يسعى إليها المدعي العام لهذه المحكمة فهي قضية مخالفة للأعراف والقوانين الدولية. لأنه لا يمكن خلع حصانة رئيس دولة يمارس السلطة ، فالرؤساء يتمتعون بالحصانة وهذا معترف به في اتفاقية فيينا.وبالتالي لا يمكن للمدعي العام للمحكمة الدولية إن يفعل ذلك لان هذا يمثل تهديدا للقانون الدولي وللاستقرار الدولي أيضا.