البوسنة تتعهد بضمان سلامة الجزائريين المحتجزين في غوانتانامو

تعهد نائب رئيس الوزراء البوسني ووزير الاستخبارات طارق صادوفيتش بتقديم كافة الضمانات المتعلقة بسلامة الجزائريين الخمسة الذين يحملون الجنسية البوسنية، وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو تهديد حياتهم في حال وافقت الإدارة الأميركية الحالية أو القادمة على إطلاق سراحهم، بعد إصدار القاضي الأمريكي ريتشارد ليون حكما بإطلاق سراحهم نهاية الأسبوع الفارط.
قال صادوفيتش حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس، "إذا وافقت الإدارة الأمريكية بالتعاون مع المؤسسات القضائية الأميركية على إطلاق سراح أفراد المجموعة الجزائرية الخمسة، فنحن مدينون كدولة وحكومة باستقبال مواطنينا، وذلك وفقا للقوانين السارية المفعول"، وأضاف" الجهات الدبلوماسية مهتمة بهذه القضية وجميعنا يرغب في عودة هؤلاء المواطنين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن".
من جهتها. قالت أمينة الأحمر زوجة صابر الأحمر إن "أسر الضحايا يريدون عودة المعتقلين الخمسة في أقرب فرصة ممكنة، ولا يريدون أي شيء آخر"، وأضافت " 7 سنوات من العذاب والانتظار تكفي وأملنا في عدالة الله أقوى من أي شيء آخر، فقط يطلقوا سراح أزواجنا ليعودوا لأبنائهم وأسرهم التي تشردت طيلة السنوات الماضية ولاقت من العناء والتعب ما الله يعلمه".
وكانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قد قضت بإطلاق سراح خمسة جزائريين من أصل ستة اعتقلوا في شهر أكتوبر من سنة 2001 في سراييفو بتهمة تهديد السفارتين الأمريكية والبريطانية، ونقلوا في فيفري 2002 إلى معسكر غوانتانامو حيث قضوا حتى الآن قرابة 7 سنوات"، ويتعلق الأمر ب "مصطفى آيت إيدير، عمر الحاج بودلة، صابر الأحمر، بومدين الأخضر، ومحمد نشلة"، وقد تم إسقاط تهمة تهديد السفارتين الأمريكية والبريطانية، التي اعتقلوا بناء عليها، وووجهت لهم تهمة التفكير في السفر إلى أفغانستان لمحاربة القوات الأمريكية.
وقد واجهت الإدارة الأمريكية قرار المحكمة الفيدرالية بالرفض، وقد أوضح توني فراتو، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن غير راضية عن قرار المحكمة، وأضاف أنه يأمل في أن تراجع المحكمة قرارها بشأن الإفراج عن الجزائريين الخمسة، مشيرا إلى أن ''الحكومة الأمريكية مسرورة لإثبات تهمة العدو المقاتل على المعتقل الجزائري السادس من ذات المجموعة".
وكشف المتحدث باسم البيت الأبيض أن قرار المحكمة الأخير سيدفع بالكونغرس للسعي نحو سن قانون جديد يتيح للحكومة الأفضلية في عرض القضايا المماثلة، بما يسمح بحماية الأمن القومي وتجنب تعريض الأمن العام للخطر، مع ضمان الفصل في التماسات المحتجزين بطريقة عادلة.
ومن جهته قال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس "اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان" في تعليق له مباشرة بعد إصدار الحكم القضائي، إنه ينتظر خطوة مماثلة تشمل 15 معتقلا آخر، وأبدى تفاؤلا بتسريع العملية، تبعا لكونها تندرج ضمن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لغلق معتقل غوانتانامو نهائيا، مشيرا إلى أن واشنطن تنازلت كلية عن شروطها السابقة، وتخلت عن مبدأ محاكمة ومراقبة المرحلين مع حرمانهم من جوازات سفر، وهي خلفية أدت إلى عدم تقدم المفاوضات بين الطرفين في وقت سابق إلى ذلك، كانت السلطات الجزائرية، أكدت في عديد من المناسبات أن "المرحلين لن يتعرضوا لأي مضايقات ولن يعرضوا للمحاكمة كونهم لم يرتكبوا في الجزائر ما يعاقبوا عليه"، وغادر ستة جزائريين قاعدة غوانتانامو خلال الأربعة أشهر الأخيرة، بينهم "مصطفى حمليلي"، "هواري عبد الرحمن"، "عبد العالي فغولي" و"محمد عبد القادر".