الولايات المتحدة تسلم الجزائر معتقلين جزائريين من غوانتنامو

فيما قررت سجن 50 معتقلا إلى أجل غير مسمى

أفرجت وزارة العدل الأمريكية أول أمس الخميس عن معتقلين جزائريين اثنين من سجن غوانتنامو، وسلمتهما للسلطات الجزائرية، في خطوة تبدو جادة نحو الغلق النهائي لهذا المعتقل سيء السمعة، بحيث لم يعد يتواجد سوى 196 سجين من جنسيات مختلفة.
*
وأوضحت الحكومة الأمريكية أن المعتقلين الجزائريين المفرج عنهما هما حسن زميري، وعادل هادي الجزيري بن حمليلي، فيما لم يوضح البيان إن كانت عملية التسليم تمت بموافقة المفرج عنهما، أم أن الأمر تم من دون مراعاة هذا الجانب، علما أن أحد الاثنين يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية، علما أن حسن زميري يتوفر على الجنسية المزدوجة، جزائرية وكندية، وله زوجة وأولاد يقيمون على التراب الكندي .
*
أما عادل هادي الجزيري بن حمليلي، فقد تم اعتقاله في 2002 ببشاور الباكستانية، وكان سافر إليها من المملكة العربية السعودية في عام 1987، وقد عمل لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، والمنظمة الإسلامية للجمعيات الخيرية، كما تولى رعاية مدرسة للأيتام حتى إغلاقها في عام 1990 .
*
وبذلك يصبح عدد المعتقلين الذين لايزالون في غوانتنامو 196 معتقل، من أصل 250 عند تسلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهامه قبل عام. وكان أوباما وعد عند تسلمه مهامه في جانفي 2009 بإغلاق معتقل غوانتنامو بحلول جانفي 2010، غير أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من الالتزام بهذا الموعد بسبب تحفظات داخلية على نقل معتقلين إلى الأراضي الأمريكية وأخرى من دول ترفض استقبال معتقلين على أراضيها .
*
وأعلن البيت الأبيض في الخامس من جانفي انه قرر عدم نقل معتقلين من غوانتنامو إلى اليمن في الوقت الراهن بعد إحباط الاعتداء في 25 ديسمبر على طائرة أمريكية من قبل نيجيري كان أقام في اليمن، لكن وزارة العدل قالت في بيانها أن "الولايات المتحدة نسقت مع الحكومة الجزائرية لضمان أن تتم عملية النقل وسط الإجراءات الأمنية الملائمة ".
*
وقدم الجمهوريون في الكونغرس الخميس مشروع قانون يهدف إلى تقييد عمليات نقل معتقلين من غوانتنامو إلى الخارج نحو دول مثل اليمن. ويطالب النص الرئيس الأمريكي بتقديم ضمانات بأن الدولة المعنية ليست مدرجة على لائحة البلدان المتهمة بدعم الإرهاب وتسيطر على أراضيها ولا تسمح بوجود أماكن آمنة لعناصر القاعدة .
*
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل توصلت إلى أن حوالي 50 معتقلا في غوانتنامو ينبغي احتجازهم إلى أجل غير محدد دون محاكمة بمقتضى قوانين الحرب. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في إدارة أوباما أن هذه المرة الأولى التي توضح فيها واشنطن عدد المعتقلين الذين تعتبرهم " خطيرين جدا " ، بحيث ينبغي ألا يطلق سراحهم، لكنها لا تملك أدلة كافية لتقديمهم للمحاكمة .