أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف، الأمين العام لبلدية سيدي عكاشة (ب. محمد)، الواقعة إلى الشمال من عاصمة الولاية بمدة عام حبسا غير نافذ وتبرئة النائب الأول بذات البلدية المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية اختفاء الصائفة الماضية 630 خرطوشة صيد من مكتب الأمين العام للبلدية. وأدانت ذات المحكمة المتهم الرئيسي في القضية (ب.م) وهو حارس ليلي بالبلدية ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة إخراج الذخيرة من مكتب الأمين العام، وتسليمها لتاجر متورط هو الآخر في القضية والذي حكم عليه بعام سجنا نافذا بتهمة المتاجرة بمواد محظورة. وتعود حيثيات القضية إلى بداية عهدة المجالس الشعبية المحلية الأخيرة، حيث تم اكتشاف أمر اختفاء الذخيرة الموجهة للقضاء على الحيوانات الضالة غداة تسليم وتسلم المهام بين المكلف بتسيير شؤون البلدية (الكاتب العام) ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أعيد انتخابه لعهدة ثانية، ليتم على إثرها توقيف الكاتب العام للبلدية من قبل والي الولاية بعد إجراء تحقيق من قبل الأمن الوطني، ليتم فيما بعد مباشرة الإجراءات القضائية والتي تم بموجبها إيداع الأمين العام للبلدية الحبس الإحتياطي ثم يستفيد من الإفراج المؤقت قبل صدور حكم المحكمة نهاية الأسبوع. ونشير إلى أن الحارس الليلي المتهم في القضية ذكر بأنه قام بنقل حقيبة من أحد المتهمين وأوصلها الى التاجر موضوع التهمة دون أن يعرف ما بداخلها وأنه قام بتنفيذ أوامر مسؤوليه ليس إلا.
