العدالة تنظر في القضية التي رفعها وزير الثقافة الأسبق عميمور ضد مقاول

قام بمقاضاته بعد اكتشافه عيوبا تقنية في أشغال إنجاز شقته

ستنظر السبت المقبل محكمة بئر مرادرايس في القضية التي رفعها وزير الثقافة والإعلام الأسبق"محي الدين عميمور" ضد صاحب مقاولة في البناء الكائن مقرها ببئرخادم. وقد وجهت للمقاول جنحة الغش في البناء و خيانة الأمانة. ولجأ الوزير الأسبق للعدالة بعد اكتشافه وجود عدة خروقات في أشغال البناء التي لم تكن تستجيب للمعايير والشروط التقنية الذي كان من الواجب أن يوفرها المقاول غداة تكليفه بأشغال توسيع ومواصلة بناء شقة الوزير الكائن مقرها بالمرادية. وسبق للوزير الأسبق أن تعاقد مع المقاول سنة 2006 لأجل توسيع وتكملة إنجاز شقته، قبل أن يتفاجأ بعد دفع مستحقاته التي فاقت تكاليفها 50 مليون سنتيم وجود عيوب خطيرة ناتجة عن مواد مغشوشة استعملها في البناء. ووقف الوزير الأسبق على الوضع الكارثي الذي آلت إليه شقته بعد النتائج التي توصلت لها الخبرة المنجزة من طرف مصالح المراقبة التقنية "س.ت.س" وكذا مهندسين مختصين في البناء. وخلصت نتائج الخبرة التقنية حسب المصدر ذاته إلى وجود غش في المواد المستعملة في البناء، كالرمل والإسمنت والحديد، وهي المواد التي أثرت سلبا على منزله المتكون من ثلاث طوابق. وأمام هذه النتائج أودع الوزير الأسبق شكوى سنة 2007 ضد هذا المقاول بعد أن دعمها بصور تثبت وجود هذه العيوب التقنية. حيث طلبت محكمة بئرمرادرايس من قاضي التحقيق الغرفة الرابعة فتح تحقيق في الموضوع خلص إلى توجيه الإتهام للمقاول، وتمت متابعته بجنحة الغش في البناء وخيانة الأمانة. القضية للمتابعة...