نحو تحويل 24 ألف حارس بلدي إلى وصاية وزارة الداخلية

مفاوضات جارية مع مصالح وزارة الدفاع الوطني

وذكر ولد قابلية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية، على هامش حضوره جانبا من الاحتفالات المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر التي احتضنتها بلدية الشهبونية بالمدية، أول أمس، أن اتفاقية يتم بموجبها التحويل ستبرم بين الوصايتين قريبا بعد توصل المفاوضات الجارية إلى نتيجة ملموسة. وتشمل العملية وفق ما قال ولد قابلية "ربع أعوان الحرس البلدي الحاليين" أي حوالي 22 ألف عون من مجموع العدد الإجمالي لهم، والمقدر ب 94 ألفا؛ حيث يتضمن أساسا، حسب ذات المصدر"العمال المتواجدين على مستوى مناطق الوطن التي تنعم حاليا بالأمان الكلي"، أي في المناطق الحضرية التابعة لمصالح الأمن "فيما يبقى عدد هام منهم تحت الوصاية العسكرية وسيواصلون مهامهم جنبا إلى جنب مع مختلف قوات الأمن الأخرى المشتركة ضمن مهام محاربة الإرهاب". وأكد ولد قابلية أن "عملية التحويل ستتم تدريجيا و"بصفة تجعل من التحكم في مسألة محاربة الإرهاب، تتم بصورة صحيحة ومحكمة". ومن شأن تحويل سلك الحرس البلدي إلى الجماعات المحلية سيمنح لعناصره صفة الشرطة البلدية. إذ توكل إليهم مهام إدارة ملحقات وفرق الحرس البلدي عبر الوطن، مع تخصصهم في مجالات المحيط المؤسساتي للبلديات والجماعات المحلية بشكل عام وكذا تسيير الموارد البشرية؛ حيث أنه منذ الإعلان عن تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة، عمدت الدولة إلى برمجة تكوينهم في المجال عن طريق دفعات كل سنة على المستوى الوطني وهذا من خلال مخطط تكوين يضم وهران، بشار وورقلة، التي يتوزع عليها المتربصون بالتساوي، ليعيد تحويلهم إلى المناصب الجديدة وفق مخطط التسيير والحاجة ، كما أن عملية التكوين تنظم بالشراكة مع جامعة التكوين المتواصل لدالي ابراهيم بالعاصمة، ومعهد التكوين "إينباد" لبومرداس والمعهد الوطني للتسيير والتخطيط بوهران. وكانت الحكومة قد قررت في شهر أفريل 2006 وقف عملية التوظيف نهائيا في سلك الحرس البلدي، الذي أصبح يحصي نحو 94 ألف عنصر. وسبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن تكلم عن عملية التحويل هذه، وقال "إن تغيير هيكلة الجهاز ومهامه سيتم بشكل تدريجي مدروس ولا يتم تعميمه إلا بعد استتباب الوضع الأمني".