باريس طلبت من الجزائر مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة

وزارة التضامن والجالية تتعامل معها بحذر

أكد وزير التضامن والأسرة والجالية المقيمة في الخارج، جمال ولد عباس، أن الجزائر تتعامل بحذر مع مساع فرنسية لمراجعة الاتفاقية المنظمة للهجرة الموقعة بين البلدين، وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية أول أمس، حرص السلطات العمومية على حماية الجالية المقيمة في الخارج•
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر رسمي في الجزائر، أن الجزائر وفرنسا شرعتا منذ أيام في مفاوضات لمراجعة جوهرية للاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالهجرة والموقعة بين البلدين في 27 ديسمبر .1968 وقال المسؤول الجزائري إن هذه المفاوضات جاءت بطلب من الحكومة الفرنسية، حيث قدمت باريس عدة عروض ستشكل محور المفاوضات بين الطرفين، مؤكدا أن هذه العروض تهدف إلى وضع إجراءات خاصة لأوضاع المهاجرين الجزائريين في فرنسا، والمقدر عددهم بنحو أربعة ملايين شخص•
وذكر أن الطرف الجزائري قدم لنظيره الفرنسي ملاحظاته حول التعديلات المطلوبة في الوقت الذي يبقى فيه التوصل إلى اتفاق مرهون بعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وقال إن الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية أدخل عليها تعديل عام ,2001 مضيفا أن الطرف الفرنسي يسعى إلى إعادة النظر في عدد من بنود هذه الاتفاقية والتي تمنح للجزائريين قانونا خاصا• وأرجع المسؤول سبب إعادة النظر في الاتفاقية إلى أن فرنسا تريد الذهاب بعيدا في إجراءات مراقبة الهجرة لفرنسا، مبينا أنه في حال تعديل هذه الاتفاقية، سيصبح للمهاجر الجزائري نفس الوضعية القانونية للتونسي والمغربي والسنغالي•