إلتماس شهرين لأخوين متهمين بالضرب و الجرح العمدي

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ضد أخوين من بلدية جسر قسنطينة متهمان بجنحة الضرب و الجرح العمدي تأييد الحكم الصادر عن محكمة حسين داي القاضي بإدانتهما بعقوبة الشهرين حبسا نافذا. وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام الضحية بمرافقة أخيه قصد الاستفسار لدى أحد المتهمين عن سبب الاعتداء على أخيه، وأثناء الحديث مع أحدهما تفاجأ الضحية بقيام الأخ الثاني وهو متهم في القضية ذاتها بالاعتداء عليه بواسطة سيف ، مسببا له اصابه على مستوى اليد، في حين اعتدى عليه المتهم الأول مستعملا قضيبا حديديا ما تسبب له في أضرار بليغة أحدثت له عجزا عن العمل لمدة 45 يوما. واعتبر المحامي "مهدي عمر" أن الحكم المستأنف فيه وجد فيه خطأ،فمن جهة يستفيد كلا المتهمين من ظروف التخفيف، و من جهة أخرى يعاقبون بشهرين حبسا نافذا.و قال بخصوص الشهادة الطبية بأن هذه الوثيقة لا يمكنها تحديد الفاعل أو مرتكب الفعل ومكان وتاريخ وقوعها و إنما تبين فقط الضرر و مدة العجز وأضاف على أن هذه الشهادة حررت بمستشفى زميرلي بالحراش في حين المتمين و لضحية يقطنان ببلدية جسر قسنطينة وكان الأجدر بالضحية أن يقصد سواء مستشفى حسين داي أو القبة. وطالب بتبرئة موكله من خلال إلغاء الحكم المستأنف فيه وهذا على أساس خلو الملف من أي شاهد بل بني على أساس تصريحات الضحية لا غير وسيتم النطق بالحكم خلال الأيام القليلة القادمة.