قضية شراء أسرة حديدية و أفرشة غير مطابقة للمواصفات أمام العدالة من جديد

تورط فيها إطارات من الحماية المدنية و موظفين من بنك التنمية المحلية

حددت جلسة 17 ديسمبر الجاري موعدا للنظر من جديد في قضية شراء أسرة حديدية و أفرشة غير مطابقة للمواصفات لصالح متربصين بالحماية المدنية. و تعد هذه القضية الثانية من نوعها والتي رفعتها المديرية العامة للحماية المدنية ضد عدد من إطاراتها حيث سبق للمديرية ذاتها و أن رفعت دعوى قضائية في قضية اقتناء 120 سيارة إسعاف. وبالعودة للقضية التي ستنظر فيها الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة سيتم إعادة محاكمة أربع إطارات بالحماية المدنية وعدد من التجار وثلاث موظفين ببنك التنمية المحلية وكالة بومرداس بجنحة تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وإساءة استعمال الوظائف و التزوير في محررات إدارية و تجارية و مصرفية. وسبق لمحكمة بئر مراد رايس أن أدانت أربع إطارات بالحماية المدنية بأربع سنوات حبسا نافذا في حين إستفاد ثلاث موظفين ببنك التنمية المحلية وكالة بومرداس و عدد من التجار بالبراءة وبعقوبة العام حبسا نافذا. وأودعت المديرية العامة للحماية المدنية شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تتعلق بقيام مديرية الإمداد والمنشئات سنة 2005 بشراء عدد معتبر من الأسرة الحديدية و كذا الأغطية و الأفرشة بمبلغ مالي قدر في حدود 5 ملايير سنتيم قبل أن تتفاجأ الإدارة بعد تسلمها للعتاد على أن كل السلع المطلوبة غير مطابقة للمعايير القانونية و المواصفات التقنية و الصحية مما يشكل خطرا على مستعمليها بالإضافة إلى أن ثمنها كان باهضا. و قد أكد الممثل القانوني للمديرية العامة للحماية المدنية أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى أن الصفقات العشرة التي أبرمتها مديرية الإمداد و المنشئات مع مجموعة من الموردين تضمنت عدة خروقات قانونية أثناء عملية إبرامها كما أن التحقيق الإداري الذي قامت به إدارة الحماية المدنية توصل إلى أن عدد من الفواتير الشكلية المستعملة في العروض المقدمة هي فواتير مزورة. كما تم التوصل إلى أن محاضر التقييم الخاصة بالصفقات محل التحقيق غير مسجلة ولا تحمل أرقام التسجيل،إضافة إلى أن إطارات الحماية المدنية الذين وقعوا على محاضر التقييم أكدوا أنهم لم يتحصلوا على مقررات تفيد أنهم أعضاء في لجنة الصفقات و التقييم. التحقيق القضائي مكن أيضا من التوصل إلى أن أحد الإطارات قام بتحرير حوالات دفع لفائدة الموردين التجار في أرقام حساباتهم الشخصية وليس في حسابات المؤسسة التجارية.و هذا بالرغم من أن الإشعارات بالدفع المحررة من قبل الخزينة العمومية تفيد أنها عمليات تجارية. وفي سياق مواز فإن الخبرة القضائية المنجزة في هذا الإطار حددت الضرر المادي الذي لحق بالمديرية العامة للحماية المدنية ب 4.745.424دج.