قضية اقتناء أفرشة وأسرّة رديئة للحماية المدنية في فيفري القادم بقضاء العاصمة

ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في الرابع فيفري القادم في استئناف قضية اقتناء أفرشة وأسرة رديئة النوعية للمديرية العامة للحماية المدنية، المتورط فيها عدة إطارات من هذه المؤسسة وعدة متعاملين تجاريين. ويأتي فتح الملف من جديد، الذي سبق وأن فصلت محكمة بئر مراد رايس فيه كافة المتهمين بأحكام متفاوتة بعد استئناف النيابة العامة وبعض المتابعين في القضية. وتبين من خلال مجريات المحاكمة في المحكمة الابتدائية أن وقائع القضية تتعلق بإقدام بعض إطارات المديرية العامة للحماية المدنية على اقتناء أفرشة وأسرة بغرض تجهيز مدارس لتكوين الطلبة الجدد، بعد إبرام الصفقة مع عدة متعاملين تجاريين، والتي تم تجزئتها إلى 10 صفقات. غير أن التحقيق الميداني كشف بأن الأفرشة والأسرة رديئة، على الرغم من أنه تم اقتناؤها بأثمان باهظة. وبرر بعض إطارات الحماية المدنية أثناء جلسة محاكمتهم، رداءة هذه التجهيزات بكونهم تلقوا ضغوطات فوقية صادرة عن مسؤوليهم بضرورة اقتنائها في أقرب الآجال، فيما حاول بعض المتهمين التنصل من الأفعال المنسوبة إليهم. للإشارة، تعد هذه قضية أخرى يتابع فيها إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية.