إنشاء مؤسسة لتسيير 5 آلاف "وقف" واسترجاع آلاف الممتلكات الوقفية

200 قضية بالعدالة حول "الأوقاف" المتخاصم عليها

وزير الشؤون الدينية و الاوقاف ابوعبداله غلام الله
أعلن الأحد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله عن مشروع إنشاء مؤسسة لتسيير الأملاك الوقفية قصد ضمان تسيير ومراقبة "أحسن" للأملاك والأموال الوقفية على المستوى الوطني، مشيرا إلى استرجاع 5 آلاف وقف، في حين توجد 200 قضية على مستوى العدالة حول أوقاف متخاصم على ملكيتها.
*
وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف على هامش افتتاح أشغال اليومين الدراسيين حول تسيير الأملاك الوقفية أن قطاعه مقبل على إقامة مؤسسة خاصة بالأوقاف، غير أنه لم يحدد طبيعة المؤسسة إداريا، حيث من المرجح أن تكون ديوانا أو وكالة تضم مختلف مصالح الدولة التي لها علاقة بالأوقاف منها مديرية أملاك الدولة وهيآت المحاسبة والعقارات والمالية.
*
وأشار غلام الله إلى أن تسيير الأملاك الوقفية واسترجاعها غير مقتصر فقط على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فحسب، بل يجب توسيع دائرة تسيير الأوقاف إلى جميع المصالح المعنية، مؤكدا أن طبيعة مؤسسة تسيير الممتلكات الوقفية ستأخذ صبغة اقتصادية أكثر منها إدارية، كما ستخضع لقواعد المحاسبة الوطنية الصارمة.
*
وشرعت وزارة الشؤون الدينية في حملة واسعة لاسترجاع الممتلكات الوقفية منذ سنة 1998، حيث تمكنت من استرجاع 5 آلاف وقف إلى غاية سنة 2006 حسب تصريحات الوزير الذي أشار إلى أن 200 قضية على مستوى العدالة حول ملكية بعض الأملاك التي هي في الأصل أوقاف منها 20 قضية في محاكم العاصمة.
*
ويناقش الباحثون والأساتذة الجامعيون والإطارات الذين ينشطون اليومين الدراسيين الآليات القانونية لتسيير الأملاك الوقفية مع إلقاء الضوء على طرق التسيير والمحاسبة والبحث واسترجاع الأملاك الوقفية.