كشف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله عن اعتزام قطاعه إنشاء هيئة مستقلة لتسيير وترقية الأملاك الوقفية، مطالباً المكلفين بالعملية على مستوى الولايات تفعيل دورهم ودفع الجهات المحلية إلى تكوين اللجان الولائية للنظر في الأوقاف المغمورة والمستولَى عليها من طرف الإدارات والأشخاص، مشيراً أن الوزارة ستستعين بممثلي قطاعي المالية والسكن في دعم قطاع الأوقاف من حيث تسيير المداخيل وتحصيل الكراء. لاسيما بعد توسع استرجاع هذه الأملاك التي بلغت 5000 عقار على المستوى الوطني. وذكر السيد غلام اللّه لدى افتتاحه أمس بدار الإمام (المحمدية) بالعاصمة أشغال اليومين الدراسيين حول تسيير الأملاك الوقفية، أن هذه الأخيرة كانت أول ضحية للاستعمار، الذي عمل منذ دخوله عام 1830 على تحويل كل الأوقاف إلى أملاك عامة، حيث محا كل آثارها، بعد أن كانت أموالها وعقاراتها في خدمة التعليم والصحة والأعمال التضامنية، مشيراً أنه بعد الاستقلال كان هناك قانون للأوقاف لكن الأوقاف لم تكن معروفة إلا المساجد التي صارت الدولة تنفق عليها من أجل تسييرها، معرجاً على ذكر صندوق الأوقاف الذي توقف إلى غاية 1998 ولم يكن به إلا 700 مليون سنتيم، وكان الدخل السنوي لا يتجاوز 500 مليون سنتيم، حيث عملت الوزارة على إعادة تفعيل هذا القطاع الهام، وتوسيع البحث والاسترجاع ورفع كراء العقارات، مما جعل الدخل السنوي يرتفع إلى 8 ملايير سنتيم. وقد بلغ حجم الأملاك إلى غاية هذه السنة أزيد من 5000 عقار، إلى جانب 200 قضية تسوية لا تزال أمام العدالة للفصل فيها. كما تطرق الوزير في اللقاء الذي حضره إطارات الوزارة وكذا رؤساء ووكلاء الأوقاف بالولايات، حيث شهد اليوم الأول عدة مداخلات تضمنت عرض الوضعية الحالية للأوقاف والنصوص القانونية التي تضبط عملية البحث والتسوية والتسيير، إضافة إلى تشكيل أفواج لمناقشة آليات التسوية القانونية للأوقاف وطرق تسييرها. وذكر مدير الأوقاف والزكاة بالوزارة السيد بلقاسم بوخرواطة في مداخلته أن هناك عدداً قليلاً من الولايات التي التزمت بتشكيل اللجان وتفعيل عملية البحث عن هذه الودائع المغمورة، مركِّزاً على دور التحسيس بأهمية هذه الأمانات التي حبسها أصحابها كصدقة جارية، مشيراً أن الأئمة والمستخدمين معنيون بلعب دورهم في ترغيب الناس في وقف أملاك في سبيل الله، مثلما كان ذلك ثقافة سائدة لدى الجزائريين منذ قرون ، واستغرب السيد بوخرواطة تماطل مدراء الشؤون الدينية في تفعيل دور قطاع الأوقاف بالولايات، فضلاً عن عدم اهتمام بعض الولاية بهذا الملف، رغم القوانين التي تنص على دفع القطاع. إلى جانب الموثقين والخبراء ومصالح أملاك الدولة بعض موضحا أنه خلافاً لذلك أصبحت عدة ولايات - حسب السيد بوخرواطة- مثل باتنة شرقا ومعسكر غرباً والعاصمة بالوسط نموذجا، مؤكداً عزم الوزارة على استغلال كل الوسائل والوسائط للتحسيس. ومن شأن المجتمعين في هذا اللقاء الخروج اليوم بتوصيات تصب كلها في إيجاد آليات ناجعة في البحث عن الأملاك الوقفية وتسوية العقارات المتنازع عليها بتطبيق القوانين الصادرة خاصة ما تعلق بالتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 20 ماي 2006 التي تستوجب على كل المعنيين حماية الأوقاف على غرار أملاك الدولة الأخرى.
