الدولة لن تتخلى عن الحرس البلدي وسيتم تحويله إلى شرطة بلدية

زرهوني يربط ذلك بحالة الوضع الأمني في كل منطقة

جدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعا ت المحلية، نور الدين يزيد زهوني، أمس، تأكيده تكفل الدولة بمسألة مصير أعوان الحرس البلدي من خلال تحويلهم إلى شرطة بلدية، وأنها لن تتخلى عنهم، غير أنه ربط الأمر بعدد من المعايير المتعلقة إجمالا بالحالة الأمنية لمختلف المناطق عبر الوطن، مؤكدا بأنه تم خلال السنوات الأخيرة القضاء على عدة عناصر إرهابية قديمة في العمل الإجرامي، وهو أداء يتواصل "بشكل منظم ومخطط". وأوضح زرهوني، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لرد الوزير الأول على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن "البلديات تبقى في حاجة إلى هؤلاء الأعوان في فرض احترام مختلف القوانين المسيرة لها، كمجالات النظافة أو مراقبة البناءات القديمة أو توفير الأمن في المحيط المدرسي"، مشيرا إلى أن هناك مناطق تتوفر فيها إمكانية الخفض من أعداد أعوان الحرس البلدي، خاصة وحدات مكافحة الإرهاب، بعد انتشار الأمن وتراجع العمليات الإرهابية، وضرب كمثال ولايتي المدية والشلف، التي لم تسجل بهما عمليات إرهابية منذ ثلاث سنوات، فيما تحتاج مناطق أخرى إلى تعزيز أعوانها الحاليين بسبب تسجيل بعض النشاطات الإرهابية على مستواها. وبخصوص مسألة استرجاع الأسلحة، التي سلمها أصحابها عقب تردي الوضع الأمني، ذكّر الوزير بأهم إشكالية يواجهها هذا الملف، والمتمثلة في أنه "على الرغم من أن هذه الأسلحة يتم الاستعانة بها في الدفاع عن النفس، إلا أنها وفي نفس الوقت قد تجعل من أصحابها مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية".