لم يتم الفصل في من يتولى مهام المدير العام للأمن الوطني

ولد قابلية يكشف دوافع تقليص وثائق البيومتيرية ويؤكد:

أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن تعيين المدير العام للأمن الوطني يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا الى أنه لم يتم الفصل بعد في الشخصية التي ستتولى هذه المهام خلفا للمدير العام الراحل العقيد علي تونسي.
قال ولد قابلية في تصريح للصحافة، أمس، على هامش حفل تخرج 1000 عون للحماية المدنية من دفعة ضباط، أطباء ضباط، ضباط صف وأعوان الحماية المدنية والتي أطلق عليها اسم شهيد الواجب الوطني، المرحوم العقيد «علي تونسي»، إن منصب مدير عام الأمن الوطني وظيفة عالية وذات بعد إستراتيجي، في وزارة الداخلية، تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبشأن تراجع وزارة الداخلية عن عدد من الإجراءات المتعلقة بملف وثائق الهوية البيومترية الجديدة، قال ولد قابلية إن تحضير مثل هذا الملف يتطلب جهدا إضافيا أكثر، الأمر الذي استدعى إلى تقليص بعض الوثائق إلى أقصى درجة ممكنة، كما تم تخفيض حجم الأسئلة في الاستمارة الخضراء السابقة المتعلقة بجواز السفر العادي، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تمس الملف فقط وليس البطاقات البيومترية وبهذا تبقى البطاقات توافق المعايير المعمول بها دوليا وهو المطلوب، حسبه.
وحسب الوزير، فقد جاء قرار تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم هاتين الوثيقتين الرسميتين بشكل أوسع وقوفا عند رغبة المواطنين وذلك من خلال إعداد استمارة معلومات فردية شبيهة بالاستمارة القديمة، حيث يتم إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، موضحا أن الاستمارة الجديدة التي يجري إعدادها على مستوى المطابع سيشرع قريبا في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق آخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إنه سيشرف خلال الأيام المقبلة على اجتماعين جهويين للولاة الجمهورية في كل من قسنطينة وهران بعد العاصمة، لتقديم التوجهات الضرورية، وكذا وضع تقييم أولي لتطبيق المشاريع الاقتصادية المتعلقة ببرنامج رئيس الجمهورية.
وحول مصير وحدات الحرس البلدي والأجندة الزمنية لتنفيذ مشروع تحويلها إلى شرطة بلدية، قال الوزير الذي لم يدخل في تفاصيل الملف كثيرا، إنه من المقرر أن يعرف رجال الحرس البلدي تسوية قريبا، بناء على قانون تجرى دراسته على مستوى مصالح وزارة الداخلية بأمر من رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى، والذي من شأنه خلق ما سيصطلح عليه الأمن البلدي بعد تحويلهم من الحرس البلدي، مع تحديد مهمة وصلاحيات هذا الجهاز الأمني وهي الآن ما تزال محل نقاش، كما أعلن وزير الداخلية عن مواصلة دعم البلديات بالمعدات.