نقابيون يحضرون لمبادرة وطنية لمساندة سيدي السعيد

الاتحاد العام للعمال الجزائريين

كشفت مصادر نقابية مطلعة أن "مجموعة من الإطارات النقابية السابقة تعكف حاليا على تحضير لقاء وطني يتم من خلاله دعوة جميع الإطارات النقابية السابقة والمهمشة، والتي كانت ضحية التعسف، بغرض توحيد الرؤى وتحديد خطة عمل من شأنها المساهمة في استقرار الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين". وأضافت أمس نفس المصادر في تصريحات ل"الفجر" أن "الذين يقفون وراء المبادرة بعضهم نواب في المجلس الشعبي الوطني، والبعض الآخر قياديون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأعضاء في اللجنة التنفيذية الوطنية. وقد قرروا اللجوء إلى هذه الطريقة كصيغة احتجاجية سلمية ضد التجاوزات التي شهدها المؤتمر الأخير للاتحاد العام للعمال الجزائريين". ولم يخف بعض القياديين في التنظيم النقابي، في اتصال هاتفي معهم أمس، أنهم "سمعوا بمساعي أعضاء سابقين في الأمانة الوطنية للمركزية النقابية في لمّ شمل النقابيين، لا سيما القياديين منهم الذين كانوا ضحية المؤتمر الأخير" والذين يقولون عنه " يمكن وصفه بكل الأوصاف عدا المؤتمر، حيث يعيبون عليه الطريقة المتبعة في التحضير، و كانوا غير راضين على الكيفية التي تم بها اختيار المندوبين". ورفض نفس القياديين "تحديد الأطراف المستهدفة من هذا اللقاء، إلا أن المؤكد حاليا أن انعكاسات المؤتمر الأخير بدأت تظهر من خلال المشاكل الموجودة على مستوى الأمانة الوطنية والتي طفت إلى الواجهة منذ الوهلة الأولى، حين اضطر سيدي السعيد تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا لتقسيم المهام على الأعضاء الجدد، حيث اتضح أن غالبية الأعضاء كانوا محسوبين على صالح جنوحات وحاولوا الضغط على سيدي السعيد من أجل الرضوخ لمطلبه المتمثل في إعادته على رأس التنظيم. وهو الاقتراح الذي رفضه سيدي السعيد جملة وتفصيلا، حتى أنه اضطر إلى رفع الجلسة ومواصلتها في اليوم الموالي مع طلبه من الأعضاء الجدد اقتراح اسم آخر في قسم التنظيم، مع تأكيد قبوله لترشح أي عضو عدا صالح جنوحات، وهو ما أكد بروز خلافات حادة على مستوى الأمانة الوطنية. وانطلاقا من هذه المعطيات تنوي الإطارات النقابية تكثيف ضغطها على سيدي السعيد من أجل إرغامه على اتخاذ موقف صريح من الصراع القائم، والكشف عنه علانية حتى يتسنى لها الوقوف إلى جانبه، والاستمرار في سلسلة الاحتجاجات التي كانت الإطارات النقابية للعاصمة قد بادرت بها الصائفة الفارطة.