تأجيل الإعلان عن تأسيس البنك المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية

السياسة عطلت إقامتها المنتظرة بداية السنة

كشفت مصادر عليمة ل "الفجر" أن الدول المغاربية لم تتوصل إلى اتفاق لبعث وتأسيس أهم بنك مغاربي تم الاتفاق عليه منذ 1991 وكان مقررا إنشاؤه بعد سلسلة من التأجيلات في بداية 2009، لكن لم تفلح المساعي التي قام بها مدير عام صندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كاهن ومسؤولون آخرون، حيث ظلت السياسة أهم عامل كابح للمشروع الذي ولد ميتا• دعت العديد من الدول المغاربية إلى الإسراع في تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية كتعبير وانعكاس على أول جهد مشترك للدول المغاربية رغم جمود اتحاد المغرب العربي• ويظل المشروع حبيس الأدراج وخاصة حبيس الخلافات السياسية المغاربية التي لم تسمح بانطلاق المشروع الذي كان منتظرا بداية هذه السنة أو على الأقل خلال السداسي الأول منه• وأشارت مصادر مصرفية أن المشروع لا يمكن أن ينطلق في ظل الظروف الحالية، خاصة نتيجة تباعد التصورات والمواقف رغم الجهود التي بذلتها الهيئات الدولية وبعض الدول، رغبة منها في تجسيد مشروع كبير هام يضم كافة الدول المغاربية وتجاوز المقاربة السياسية• وقد حاول المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كاهن، نهاية ديسمبر الماضي في طرابلس، إعادة تنشيط وبعث المشروع، مشيرا إلى أهمية تجاوز المشاكل السياسية التي تعيق إقامة اتحاد المغرب العربي والاقتداء بالنموذج الأوروبي في هذا المجال، إلا أن المشروع ظل يراوح مكانه، رغم أن الجمعية التأسيسية للبنك المغاربي اجتمع أول مرة في العاصمة تونس في مارس 2007 ، لتنقطع الاجتماعات بعدها وتعود إلى نقطة الصفر في وقت كان من المرتقب أن تشرع الدول المغاربية في دفع حصصها في رأسمال البنك بقيمة 150 مليون دولار، أي في حدود 750 مليون دولار مقابل رأسمال معلن مقدر ب 500 مليون دولار، إلا أن الجلسات تأجلت مرارا، ليتم إلغاؤها في نهاية الأمر، إذ لم يجتمع الأعضاء طوال سنة 2008• وعلى الرغم من أن مشروع البنك يعود الى 1991 بالعاصمة طرابلس، فإنه لم يتأسس وقد استبعد الخبراء الماليون ل "الفجر" تأسيسه في القريب العاجل، بالنظر إلى الظروف السائدة على مستوى العلاقات المغاربية، فضلا على إقدام هذه الدول إلى اتفاقات ثنائية على غرار الاتفاق بين ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، في وقت سجلت المبادلات المغاربية تحسنا عام 2008، ولكنه لايزال هامشيا، إذ لم يتجاوز 1•8 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية للدول المغاربية• وقد قدر الفائض التجاري للجزائر إزاء الدول المغاربية السنة الماضية بأكثر من 510 مليون دولار، مقابل حوالي 300 مليون دولار عام 2007، إلا أن القيمة لا تمثل شيئا إذا ما قورنت بإجمالي المبادلات الجزائرية مع الخارج وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي•