أعضاء جثث الحرافة الجزائريين تتعرض للسرقة

وزارة التضامن تضع أرقاما هاتفية تحت تصرف أهلهم

وضعت أمس وزارة التضامن الوطني والعائلة والجالية الجزائرية بالخارج، رقما هاتفيا أخضر تحت تصرف العائلات والأشخاص المعنيين بملف الهجرة غير الشرعية، الذين فقدوا أبناءهم أو أقرباءهم أو أصدقاءهم في رحلة نحو السواحل الجنوبية للمتوسط عبر قوارب الموت، وذلك في خطوة أولى لبداية معالجة هذا الملف الذي شغل الجميع، وجعلته الوزارة المعنية من بين أولوياتها بعد الاجتماع الذي عقدته في الأيام الفارطة مع الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين. ووجهت الوزارة نداء إلى جميع العائلات لبداية جمع المعلومات الكافية عن ذويها المفقودين، وتقديمها للوزارة الوصية بعد الاتصال عبر أرقام هاتفية سيتم إشهارها في مختلف وسائل الإعلام ومديريات الشؤون الاجتماعية في الوطن، إضافة إلى الرقم الأخضر. وتساعد هذه المعلومات على تحديد هوية أصحاب الجثث أو مكان تواجد المفقودين الذين مازالوا على قيد الحياة. ويدخل هذا الإجراء ضمن الاستراتيجية التي رسمتها السلطات الرسمية بمشاركة الجمعيات المهتمة، لإنهاء معاناة العائلات وطي ملف هذه المأساة نهائيا، حسب بيان الوزارة المعنية، الذي تحصلت "الفجر" على نسخة منه. من جهة أخرى، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري، بشير بودلال، الذي ينشط تحت لواء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات الإسبانية والإيطالية تفرض تعتيما مفضوحا على ملف المفقودين خوفا من رد فعل الشارع المحلي والأوروبي، خاصة الجمعيات الحقوقية. وأوضح أنها قامت بمراسلة السفير الإسباني بالجزائر لفتح هذا الملف وتزويدها بالمعلومات المتوفرة لديهم، إلا أنه لم يتلق لحد الآن أي رد، "ما جعلنا نتوجه إلى المنظمات الإسبانية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لرفع انشغالنا"، يضيف المتحدث، بالإضافة إلى مراسلة رئاسة الجمهورية. وفي رده على سؤال "الفجر" حول تصريحات السلطات الإسبانية الأخيرة بعدم وجود أية جثة في مستشفياتها، تساءل بشير بودلال عن أسباب هذه التصريحات، والجميع يعلم بأن المستشفيات مملوءة، وأن الجثث القديمة تم حرقها، لذا يضيف المتحدث "يحاول الجميع إخفاء الحقيقة بسبب ارتفاع تكاليف الدفن هناك، خاصة عندما يتعلق الأمر بجثة بدون هوية، والأمر نفسه تنتهجه السلطات الإيطالية". واتهم رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري، السلطات الإيطالية بالتستر على السرقة التي تتعرض لها جثث الحرافة بدون وثائق في أنحاء مختلفة من إيطاليا، خاصة وأن أغلب الحرافة الجزائريين لا يملكون تكاليف نقلهم إلى الجزائر من جهة، وغياب الاتصالات مع العائلة جهة أخرى، عوامل تسهل عملية سرقة أعضائهم وتركهم في مصالح المستشفيات إلى حين ظهور ذويهم. ويؤكد بشير بودلال "إن هذه المعاملات جعلتنا نستعد لرفع القضية إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وفتح الملف والتحقيق فيه".