تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المحامين ضد الرئيس المصري حسني مبارك ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع يطالبون فيها بصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وقف قرار رئيس الجمهورية وآخرين فيما تضمن من غلق معبر رفح الحدودي وعدم فتحه إدارياً وأمنياً وجمركياً مع ما يترتب على ذلك من آثار في أن يكون المعبر دائماً ومنتظماً. وسبق أن قام عدد من المحامين المصريين في 31 ديسمبر الماضي برفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام الحكومة المصرية بالسماح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية، وقام عشرات المحامين برفع الدعوى منهم محمد طوسون وكيل نقابة المحامين والنائبان د. أحمد أبو بركة وسعد عبود وعبد المنعم عبد المقصود وسيد جاب الله ومحمد منيب وآخرون.