إعادة فتح ملف العقار واغتيال النائب الثاني لرئيس بلدية برج البحري

إصدار آلاف القرارات للإستفادة من أراضي فلاحية وجهت لبناء "فيلات"

فتحت مصالح الأمن مؤخرا، تحقيقا جديدا في قضية اغتيال النائب الثاني لرئيس بلدية برج البحري، القضية التي ارتبط اسمها بمافيا العقار بالبلدية، وذلك بعدما خلص التحقيق الأول الذي إتهم رئيس البلدية الحالي ومتهمون آخرون إلى انتفاء وجه الدعوى بخصوص جناية القتل، ليضل بذلك ملف الإغتيال مفتوحا دون خلفيات رغم أن اعترافات المتهمين أمام مصالح الضبطية القضائية تشير إلى تورط كافة عناصر الجماعة التي تم التحقيق معها سابقا.
علمت "النهار" من مصادر مطلعة على الملف، أن قضية اغتيال النائب الثاني لرئيس بلدية برج البحري "مناصرية ناصر" ستعود للواجهة مجددا، وهذا بعد الرسائل العديدة التي وصلت مقر وزارة الداخلية بشأن الأمور التي اعتبرت غير واضحة، خاصة بعد الأحكام التي صدرت ضد رئيس البلدية السابق والحالي المتهم في القضية، هذا الأخير الذي كان رهن الحبس الإحتياطي أثناء الإنتخابات البلدية الماضية حسب قرار غرفة الإتهام، والتي أحالت القضية على العدالة بعدما أبعدت تهمة القتل العمدي عن المتهمين، غير أن الذي وقف عليه المواطنون والساحة السياسية هو ترشح المتهم للإنتخابات في ظل سريان قرار الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضده، وفوق هذا كله فوزه بها واعتلائه منصب رئيس البلدية مجددا.
مصالح الأمن وبناء على بعض الشكاوى التي تم تسجيلها من طرف مواطنو بلدية برج البحري، والتي اعتبرت خروقات وتجاوز لقرارات القضاء القاضية أولا بالقبض الجسدي للمتهم، والصادر عن غرفة الإتهام في 12 نوفمبر 2007 أي قبل الإنتخابات المحلية التي شارك شخصيا في حملتها بأسبوعين، ويأتي هذا رغم القوانين القاضية بمنع أي شخص متبوع قضائيا أو له سوابق قضائية بالترشح للإنتخابات، التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية، حيث بعث مواطنو البلدية بنسخة من الرسالة التي حرروها إلى وزارة الداخلية لبحث الموضوع.
وجاء في الملف الذي هو بصدد الدراسة على مستوى السلطات المعنية، أن المواطنين بعثوا برسالات إلى وزارة الداخلية، يوضحون فيها الطريقة التي تمكن بها رئيس البلدية الفوز بالإنتخابات المحلية لبلدية برج البحري، مؤكدين أنه هناك أشخاص ظهرت أسماؤهم في قائمة المنتخبين، في حين تثبت شهادات الوفاة لهؤلاء أنهم توفوا منذ مدة، إضافة إلى تسجيل أسماء أشخاص في أكثر من مكتب إنتخابي بالبلدية، وفي هذا الصدد يمكن القول أن المصالح المعنية أمرت بفتح تحقيق حول هذه التجاوزات، مع ربطها بملف اغتيال نائب رئيس البلدية في 25 سبتمبر 2004 بالتعاونية الفلاحية "بن جعيدة 01".
وسبق توقيف مستشارة بغرفة الإتهام من رئاسة مجلس قضاء بومرداس، كلفت بالفصل في ملف اغتيال نائب رئيس البلدية على مستوى غرفة الإتهام وإحالتها على المجلس التأديبي، للإشتباه في انحياز القرار الصادر عنها لأحد الأطراف، حيث أفادت المتهمين بانتفاء وجه الدعوى بخصوص جناية القتل العمدي، بعدما ورد في الوثائق التي تم جمعها لمباشرة ملف التحقيق أن اسمها ورد على لسان أحد المتهمين، هذا إلى جانب الوثائق الخاصة بتوزيع قرارات الإستفادة من العقار، والتي فاقت 2000 قرار في عهد رئيس البلدية الأسبق محمد بولنوار زيادة على قرارات أخرى تم توزيعها خلال العهدة الثانية التي استفاد منها رئيس البلدية الحالي.
وجاء في الملف عدة رسائل تستنجد وزارة الداخلية للتدخل وإنهاء عملية التعدي على الممتلكات من طرف رئيس البلدية، خاصة أنهم تمكنوا من إلغاء تعليمة والي ولاية بومرداس القاضية بإنهاء مدة الإنتفاع لأصحاب التعاونيات الفلاحية الكائنة ببرج البحري، غير أن ذلك لم يمكنهم من حمايتها أمام السلطات المحلية التي جزأتها كلها إلى قطع أرضية سكنية.