ارتفاع وتيرة التضخم في نوفمبر إلى 8.6 بالمائة

مقارنة بالسنة الماضية

لغ مؤشر الاسعار عند الاستهلاك نسبة 1ر8 بالمائة بالجزائر العاصمة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2011 لتتدعم بذلك الوتيرة السنوية للتضخم لتبلغ 6ر8 بالمائة في نوفمبر الماضي مقابل 3ر8 بالمائة خلال أكتوبر.
وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك لمدينة الجزائر الذي يعد بمثابة مرجع للنسبة السنوية للتضخم ارتفاعا بنسبة 1ر8 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس القترة من سنة 2011 و مقابل 9ر9 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2012.
يعود هذا الارتفاع للزيادة المقدرة بأكثر من 6ر22 بالمائة اساسا لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة حسب الارقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات. كما ارتفعت المنتوجات الغذائية بصفة عامة بحوالي 12 بالمائة اي ب6ر22 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 3ر3 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
باستثناء الفواكه الطازجة التي سجلت تغيرا بحوالي 5ر0 بالمائة فان المنتوجات الغذائية الأخرى شهدت ارتفاعا كبيرا لاسيما لحم الدجاج (6ر41 بالمائة) ولحم الغنم (8ر31 بالمائة) و السمك الطازج (2ر28 بالمائة) و البيض (6ر18 بالمائة).
من جهة أخرى اشار نفس المصدر الى تسجيل ارتفاع في اسعار المنتوجات الأخرى الضرورية للحياة اليومية للاسر و يتعلق الأمر بالبطاطا (9ر16 بالمائة) والخضر الطازجة (2ر14 بالمائة).
أما المنتجات الغذائية الصناعية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر3 بالمائة جراء الزيادات التي عرفتها اسعار المشروبات (3ر4بالمائة ) و الزيوت و المواد الدسمة (2ر3 بالمائة) و الحليب و مشتقاته (8ر2 بالمائة).
و بخصوص شهر نوفمبر الماضي و مقارنة بشهر أكتوبر 2012 فقد تراجع المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك ب 3ر1 بالمائة.
ويفسر هذا الاتجاه الذي يأتي بعد الزيادات المسجلة خلال الأشهر الاربعة الاولى تضاربات الأسعار حسب مجموعات المواد.
من جهتها شهدت اسعار المواد الغذائية تراجعا بنسبة 8ر3 بالمائة خلال نفس الفترة بعد الانخفاض المعتبر في أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب 5ر7 بالمائة.
و قد ميز التراجع غير المهم في الاسعار بعض المواد منها الخضر (-5ر19 بالمائة) والفواكه (-9ر13 بالمائة) و لحم الدجاج (-8ر9 بالمائة) و لحم الغنم (5ر3 بالمائة).
من جهة أخرى و في ال11 شهر الأول من سنة 2012 ارتفع مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك ب 8ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية (12 بالمائة) منها 8ر20 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 7ر4 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
من جهتها شهدت المواد المصنعة و الخدمات ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 8ر6 بالمائة و 5 بالمائة خلال نفس الفترة.
ومن جانفي الى نوفمبر 2012 ارتفعت اسعار عدة مواد غذائية خصوصا البطاطا (7ر37 بالمائة) ولحم الغنم (4ر30 بالمائة) و لحم الدجاج (3ر19 بالمائة) و الخضر الطازجة (13 بالمائة) و السمك (6ر11 بالمائة) و الفواكه الطازجة (4ر6 بالمائة) حسب نفس المصدر.
كما شهدت اسعار مواد غذائية صناعية أيضا زيادات لاسيما المشروبات (6ر14 بالمائة) و السكر (8ر4 المئة) و الزيوت و المواد الدسمة (4 بالمائة) و الحليب و مشتقاته (4ر2 بالمائة).
ويتوقع أن ينخفض التضخم في الجزائر في سنة 2013 بعد الزيادة الكبيرة المسجلة هذه السنة حسبما اشار اليه مؤخرا محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي.
وعلى هامش اجتماع حول الاستقرار المالي بالبلدان العربية انعقد بالجزائر في بداية الشهر الجاري أكد محافظ بنك الجزائر أنه بعد "صدمة 2012" التي شهدت فيها الجزائر ارتفاعا في الاسعار الاستهلاكية بأكثر من 5 بالمائة منذ 1998 فان "التضخم من المفروض أن ينخفض في سنة 2013 ليقدر ما بين 4 الى 5 بالمائة".
و يرى وزير المالية كريم جودي أن هذا الانخفاض قد يكون و ببساطة ثمرة عدم تمديد زيادات الأجور