ارتفاع مؤشر الاسعار بنسبة 1ر8 بالمئة خلال شهر نوفمبر بالجزائر (الديوان الوطني للاحصائيات)

ارتفع مؤشر الاسعار عند الاستهلاك بنسبة 1ر8 بالمئة بالجزائر العاصمة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 (3ر4 بالمئة) لتتدعم بذلك الوتيرة السنوية للتضخم حيث بلغت 6ر8 بالمئة في نوفمبر الماضي مقابل 3ر8 بالمئة شهر من قبل حسبما علمت (وأج) يوم الاحد لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
و يعتبر مؤشر الاسعار عند الاستهلاك لمدينة الجزائر بمثابة مرجع لحساب النسبة الوطنية للتضخم. و يعود هذا الارتفاع في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك اساسا للزيادة بأكثر من 6ر22 بالمئة في اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
كما ارتفعت المنتوجات الغذائية بصفة عامة بحوالي 12 بالمئة اي ب6ر22 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 3ر3 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية حسب نفس المصدر. و باستثناء الفواكه الطازجة التي سجلت تغيرا بحوالي 5ر0 بالمئة فان المنتوجات الغذائية الأخرى شهدت ارتفاعا كبيرا لاسيما لحم الدجاج (6ر41 بالمئة) و لحم الغنم (8ر31 بالمئة) و السمك الطازج (2ر28 بالمئة) و البيض (6ر18 بالمئة).
من جهة أخرى اشار نفس المصدر الى تسجيل ارتفاع في اسعار المنتوجات الأخرى الضرورية للحياة اليومية للاسر و يتعلق الأمر بالبطاطا (9ر16 بالمئة) والخضر الطازجة (2ر14 بالمئة). أما المنتجات الغذائية الصناعية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر3 بالمئة جراء الزيادات التي عرفتها اسعار المشروبات (3ر4بالمئة ) و الزيوت و المواد الدسمة (2ر3 بالمئة) و الحليب و مشتقاته (8ر2 بالمئة).
و بخصوص شهر نوفمبر الماضي و مقارنة بشهر أكتوبر 2012 فقد تراجع المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك ب 3ر1 بالمئة. و يفسر هذا الاتجاه الذي يأتي بعد الزيادات المسجلة خلال الأشهر الاربعة الاولى تضاربات الأسعار حسب مجموعات المواد.
و من جهتها شهدت اسعار المواد الغذائية تراجعا بنسبة 8ر3 بالمئة خلال نفس الفترة بعد الانخفاض المعتبر في أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب 5ر7 بالمئة. و قد ميز التراجع غير المهم في الاسعار بعض المواد منها الخضر (-5ر19 بالمئة) و الفواكه (-9ر13 بالمئة) و لحم الدجاج (-8ر9 بالمئة) و لحم الغنم (5ر3 بالمئة).
و من جهة أخرى و في ال11 شهر الأول من سنة 2012 ارتفع مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك ب 8ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية (12 بالمئة) منها 8ر20 بالمئة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 7ر4 بالمئة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية.
و من جهتها شهدت المواد المصنعة و الخدمات ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 8ر6 بالمئة و 5 بالمئة خلال نفس الفترة.
ومن يناير إلى نوفمبر 2012 ارتفعت اسعار عدة مواد غذائية خصوصا البطاطا (7ر37 بالمئة) و لحم الغنم (4ر30 بالمئة) و لحم الدجاج (3ر19 بالمئة) و الخضر الطازجة (13 بالمئة) و السمك (6ر11 بالمئة) و الفواكه الطازجة (4ر6 بالمئة) حسب نفس المصدر.
كما شهدت اسعار مواد غذائية صناعية أيضا زيادات لاسيما المشروبات (6ر14 بالمئة) و السكر (8ر4 المئة) و الزيوت و المواد الدسمة (4 بالمئة) و الحليب و مشتقاته (4ر2 بالمئة). و من المفروض أن ينخفض التضخم في الجزائر في سنة 2013 بعد الزيادة الكبيرة المسجلة هذه السنة حسبما اشار اليه مؤخرا محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي.
و على هامش اجتماع حول الاستقرار المالي بالبلدان العربية انعقد بالجزائر في بداية الشهر الجاري أكد محافظ بنك الجزائر أنه بعد "صدمة 2012" التي شهدت فيها الجزائر ارتفاعا في الاسعار الاستهلاكية بأكثر من 5 بالمئة منذ 1998 فان "التضخم من المفروض أن ينخفض في سنة 2013 ليقدر ما بين 4 إلى 5 بالمئة". و يرى وزير المالية كريم جودي أن هذا الانخفاض قد يكون و ببساطة ثمرة عدم تمديد زيادات الأجور.