الإعدام ضد المتهمين في الإعتداء الإرهابي على المجلس الدستوري

النائب العام لدى محكمة الجزائر

التمس النائب العام لدى محكمة الجزائر هذا الخميس الحكم بالإعدام ضد خمس أشخاص متورطين في الإعتداء الإرهابي المزدوج باستعمال المتفجرات الذي استهدف مقر المجلس الدستوري ببن عكنون و المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي وقع في 11 ديسمبر 2007.
كما التمس النائب العام عقوبة 10 سنوات نافذة في حق المتهم السادس في هذه القضية مينية مصطفى كمال.
و يخص الحكم بالإعدام كل من باكور فؤاد و خوشان يوسف و فطوش طاهر ياسين و قزادري أحمد و باكور ياسين الذين حضروا الجلسة.
و هناك متهمين آخرين في حالة فرار و هم بوضياف رابح و بوريحان كمال و شايبي رابح و قاسمي صالح و غضبان خميس و عبد المومن رشيد و درودكال عبد المالك.
و أسفر هذا الإعتداء المزدوج الذي تورط فيه أيضا الإرهابي عبد المالك دروكدال عن 26 قتيلا و 177 جريح حسب حصيلة نهائية أعدتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و سيحاكم المتهمون ال13 بناء على الاتهامات المتمثلة في الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.