مجلس الأمة يصادق على قانوني المحروقات و المعاشات العسكرية

بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري

صادق اعضاء مجلس الامة اليوم بالاجماع على نص مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية.
و في عرضه لنص مشروع القانون تطرق خذري الى أهم الاحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلين عدد من القطاعات المعنية ومذكرا ان الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الاجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات و وضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما ادى الى ادخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون.
ومن بين هذه الاحكام تلك التي تخص الافراد العسكريين المدعوين والذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والافراد المتوفين اثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية.
و بالمناسبة نوه وزير العلاقات مع البرلمان بتصويت النواب لهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية"الصعبة"التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين.
كما صادق مجلس الأمة بالأغلبية على نص قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.
وفي تدخل له عقب التصويت أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي أن هذه المصادقة تعد "تجديدا للثقة في سياسة الحكومة الرامية لضمان الامن الطاقوي للبلاد وتمويل التنمية الاقتصادي والاجتماعية للبلاد بإمكانياتنا الخاصة" وهذا كما قال- من اجل تفادي الاستدانة من الخارج.
وأوضح الوزير ان القانون في صيغته الجديدة سيسمح"بتكثيف عمليات التنقيبواستكشاف جميع أنواع المحروقات عبر مختلف مناطق الوطن وبشراكة متبادلة الربح".
للإشارة يتضمن قانون المحروقات الجديد تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة.
وتشمل هذه التعديلات إدخال تسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة و يحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية و استغلالها.