الجزائر عازمة على المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة مساء امس الثلاثاء بنيويورك أن الجزائر عازمة على المشاركة في الجهود الشاملة الرامية لمكافحة التغيرات المناخية مع الحرص على التكفل باحتياجات و أولويات السكان فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
خلال القمة حول التغيرات المناخية المنعقدة في إطار الدورة العادية ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة صرح السيد لعمامرة أن "الجزائر عازمة على المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية".
و أبرز السيد لعمامرة الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية للحفاظ على البيئة من خلال إعداد العديد من البرامج و المبادرات التي سيتم تعزيزها في المستقبل على غرار وضع إستراتيجية طاقوية مرتكزة على نموذج استهلاكي يقضي باستبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي و غاز البترول المميع و هما مصدران للطاقة النظيفة مما يجعلها أقل تلويثا. و ذكر بهذا الخصوص أن جل المحطات الكهربائية في الجزائر تشغل بالغاز الطبيعي.
و ذكر بأن الجزائر شرعت في تنفيذ برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية طاقته 12.000 ميغا واط من خلال تشغيل 20 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 400 ميغا واط و يمتد هذا البرنامج إلى غاية سنة 2030 و أكثر من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
وقد تم اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر تدابير تنظيمية تسمح بتحديد تعريفات شراء مضمونة للطاقة المنتجة بواسطة منشآت تستعمل فرع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.
و أضاف الوزير أن إنجاز مشروع احتجاو غاز ثاني أكسيد الكربون في حقل إن صالح ينم عن نفس الإرادة في تقليص التلويث و قد سمح باسترجاع قرابة 4 ملايير طن من ثاني أكسيد الكربون إلى يومنا هذا.
في مجال النقل أشار السيد لعمامرة إلى أنه تم بذل استثمارات ضخمة لتعزيز النقل البري الجماعي من خلال إنجاز ميترو الجزائر العاصمة و ترامواي العاصمة و قسنطينة ووهران و إطلاق 22 مشروعا خاصا بالترامواي على مستوى التجمعات الرئيسية. و ذكر بكهربة و ترميم شبكة النقل بالسكة الحديدية التي من شأنها ضمان التحول التدريجي للنقل من النقل البري الذي يمثل حاليا 90 بالمائة من المبادلات إلى النقل بالسكة الحديدية .كما شجعت الحكومة الجزائرية ترقية و تعميم الوقود الخالي من الرصاص و
استعمال غاز البترول المميع و الغاز الطبيعي وقود بما أتاح ربحا معتبرا في ما يتعلق بتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
و تطرق الوزير في نفس السياق للمخطط الوطني حول المناخ الذي يجري إنهاؤه وهو برنامج عمل طموح فيما يتعلق بتقليص التلوث و الذي يندرج ضمن مسعى تحقيق النمو الاقتصادي المنتظم و التنمية الاجتماعية الشاملة اللذين يراعيان بعد التغيرات المناخية.
و قال في هذا الخصوص أن التغيرات المناخية في بلد مثل بلدي يعد جزء كبير منه عرضة للتصحر و الجفاف و تدهور التربة تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لبقاء السكان في المناطق المتضررة. و قد تم تنفيذ العديد من الأعمال الموجهة لتكييف الأوضاع من ميزانية الدولة من خلال إنجاوز حزام أخضر لاستكمال السد الأخضر القائم لكبح هذه الظواهر و ترقية التنمية المستديمة في هذه الفضاءات.ضمن هذا المنظور فقد منحت الأولوية لتنفيذ مخططات تهيئة الغابات على مساحة 172.000 هكتار و برنامج تشجير على مساحة 340.000 هكتار.
و أبرز الوزير تشجيع الحكومة الجزائرية لتنمية الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر معتبرا أن 4 1 مليون منصب عمل ستوفر في أفق سنة 2025 في نشاطات مرتبطة بتسيير النفايات المنزلية و الطاقات المتجددة مذكرا بوضع برنامج طموح لتسيير النفايات يتمحور حول غلق المفارغ العشوائية و استبدالها بمراكز الردم الفني.
ذكر السيد لعمامرة بالاستثمارات الضخمة التي تم إنجازها في مجال وضع مراكز لفرز النفايات و وحدات الرسكلة و إنجاز وحدة لاسترجاع الغاز البيئي (الميثان) من خلال محطات تطهير المياه المستعملة موضحا أن كل هذه الأعمال التي ستكون لها انعكاسات إيجابية في مجال الحد من التلوث استلزمت إسهامات معتبرة من الأموال العمومية.