الجزائر عازمة على المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية (لعمامرة)

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مساء يوم الثلاثاء بنيويورك أن الجزائر عازمة على المشاركة في الجهود الشاملة الرامية لمكافحة التغيرات المناخية مع الحرص على التكفل باحتياجات و أولويات السكان فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
خلال القمة حول التغيرات المناخية المنعقدة في إطار الدورة العادية ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة صرح السيد لعمامرة أن "الجزائر عازمة على المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية".
وأبرز السيد لعمامرة الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية للحفاظ على البيئة من خلال إعداد العديد من البرامج و المبادرات التي سيتم تعزيزها في المستقبل على غرار وضع استراتيجية طاقوية مرتكزة على نموذج استهلاكي يقضي باستبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي و غاز البترول المميع و هما مصدران للطاقة النظيفة مما يجعلها أقل تلويثا. و ذكر بهذا الخصوص أن جل المحطات الكهربائية في الجزائر تشغل بالغاز الطبيعي.
وذكر بأن الجزائر شرعت في تنفيذ برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية طاقته 12.000 ميغا واط من خلال تشغيل 20 محطة بطاقة إجمالية بتلغ 400 ميغا واط و يمتد هذا البرنامج الى غاية سنة 2030 و أكثر من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
وقد تم اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر تدابير تنظيمية تسمح بتحديد تعريفات شراء مضمونة للطاقة المنتجة بواسطة منشآت تستعمل فرع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.
وأضاف الوزير، أن إنجاز مشروع احتجاو غاز ثاني اكسيد الكربون في حقل إن صالح ينم عن نفس الارادة في تقليص التلويث و قد سمح باسترجاع قرابة 4 ملايير طن من ثاني اكسيد الكربون الى يومنا هذا.
في مجال النقل اشار السيد لعمامرة الى أنه تم بذل استثمارات ضخمة لتعزيز النقل البري الجماعي من خلال إنجاز ميترو الجزائر العاصمة و ترامواي العاصمة وقسنطينة ووهران و إطلاق 22 مشروعا خاصا بالترامواي على مستوى التجمعات الرئيسية.
وذكر بكهربة و ترميم شبكة النقل بالسكة الحديدية التي من شأنها ضمان التحول التدريجي للنقل من النقل البري الذي يمثل حاليا 90 بالمائة من المبادلات الى النقل بالسكة الحديدية .كما شجعت الحكومة الجزائرية ترقية و تعميم الوقود الخالي من الرصاص و استعمال غاز البترول المميع و الغاز الطبيعي وقود بما أتاح ربحا معتبرا في ما يتعلق بتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتطرق الوزير في نفس السياق للمخطط الوطني حول المناخ الذي يجري إنهاؤه وهو برنامج عمل طموح فيما يتعلق بتقليص التلوث و الذي يندرج ضمن مسعى تحقيق النمو الاقتصادي المنتظم و التنمية الاجتماعية الشاملة اللذين يراعيان بعد التغيرات المناخية.
وقال في هذا الخصوص أن التغيرات المناخية في بلد مثل بلدي يعد جزء كبير منه عرضة للتصحر و الجفاف و تدهور التربة تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لبقاء السكان في المناطق المتضررة. و قد تم تنفيذ العديد من الأعمال الموجهة لتكييف الأوضاع من ميزانية الدولة من خلال إنجاوز حزام أخضر لاستكمال السد الأخضر القائم لكبح هذه الظواهر و ترقية التنمية المستديمة في هذه الفضاءات.ضمن هذا المنظور فقد منحت الأولوية لتنفيذ مخططات تهيئة الغابات على مساحة 172.000 هكتار و برنامج تشجير على مساحة 340.000 هكتار.
و أبرز الوزير تشجيع الحكومة الجزائرية لتنمية الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر معتبرا أن 4 1 مليون منصب عمل ستوفر في أفق سنة 2025 في نشاطات مرتبطة بتسيير النفايات المنزلية و الطاقات المتجددة مذكرا بوضع برنامج طموح لتسيير النفايات يتمحور حول غلق المفارغ العشوائية و استبدالها بمراكز الردم الفني.
ذكر السيد لعمامرة بالاستثمارات الضخمة التي تم إنجازها في مجال وضع مراكز لفرز النفايات و وحدات الرسكلة و إنجاز وحدة لاسترجاع الغاز البيئي (الميثان) من خلال محطات تطهير المياه المستعملة موضحا أن كل هذه الأعمال التي ستكون لها انعكاسات إيجابية في مجال الحد من التلوث استلزمت إسهامات معتبرة من الأموال العمومية.
حل السيد لعمامرة السبت الماضي بنيويورك للمشاركة في اشغال الدورة ال69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.