الأسعار لا تزال غير مستقرة رغم ارتفاع طفيف

بعد انخفاض كبير بدأ في فصل الصيف الفارط عرفت أسعار النفط انتعاشا طفيفا منذ نهاية شهر يناير إلا أنها تظل بعيدة عن مستوياتها التي كانت عليها قبل الأزمة لا سيما بسبب وفرة العرض و قلة الطلب.
فقد نجح الخام خلال الأيام الأخيرة في اجتياز عتبة 50 دولار للبرميل و كاد يتعدى سعر ال60 دولارا يوم الاثنين الأخير بلندن لكن دون أن يتمكن من المحافظة على هذا المستوى أو يتعداه.
و قد أشارت عدة هيئات دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى آثار انهيار أسعار النفط على الاستقرار المالي للبلدان المصدرة للبترول.
من اجل ذلك قامت الجزائر بمبادرات من اجل إيجاد قاعدة توافقية بغية مواجهة تراجع أسعار النفط سيما باتجاه البلدان المنتجة للنفط الأعضاء في الأوبيب أو من خارجها.
لقد استفاد النفط نسبيا من غلق عديد الآبار النفطية النشطة بالولايات المتحدة لينتعش قليلا إلا أن هذا التخفيض في عدد الآبار قد تم تفسيره على انه إشارة مشجعة لإعادة توازن مستقبلي للعرض أمام انخفاض أسعار النفط.
إلا أن العرض لا زال يفوق الطلب في حين أن الإجراءات التي اتخذها المنتجون عبر تقليص استثماراتهم مرورا بخفض عدد الآبار لم يمكن بعد من امتصاص الفائض.
من جانبها ظلت الوكالة الدولية للطاقة حذرة بخصوص محاولة الإنعاش هاته حيث أكدت يوم الثلاثاء في تقريرها الشهري أن محاولة إعادة توازن الأسعار سيكون لها تأثير نسبي.
و إذا كانت قد استبقت انتعاشا للأسعار خلال السنوات المقبلة فإنها بالمقابل ترى بإمكانية بقائها تحت مستويات ما قبل يونيو 2014 لما كان الذهب الأسود يحلق فوق عتبة ال100 دولار للبرميل.
كما رأت هذه الوكالة أن ضعف أسعار الخام غير كاف لتنشيط النمو الاقتصادي العالمي و بالتالي الرفع من الطلب أو وقف تطور الغاز الصخري بالولايات المتحدة المتسبب في فائض العرض.
كما أن "الحرب النفطية" المزعومة التي تقوم بها المملكة السعودية لعرقلة تطور الغاز الصخري الأمريكي ليس من شانها تحقيق أهدافها بما أن الإنتاج النفطي غير التقليدي من خارج أمريكا مرشح للارتفاع ب2ر5 مليون برميل يوميا سنة 2020 مقابل 6ر3 مليون برميل يوميا في سنة 2014 حسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة.
و تشير أرقام الوكالة إلى أن تطور أسعار النفط في السوق ستسجل 55 دولار للبرميل في سنة 2015 و 73 دولار في سنة 2020.
أما منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) التي تضمن ثلث الإنتاج العالمي فقد بقيت هي الأخرى غير متأكدة من انتعاش الأسعار مشيرة في تقريرها الأخير إلى توازن طفيف للسوق في ظل سوق يتميز بالفائض في العرض.
كما أكدت المنظمة أن عامل التوازن يتمثل في ارتفاع الطلب العالمي على النفط.
و تشير توقعاتها إلى أن الطلب سيرتفع ب17ر1 مليون برميل يوميا في سنة 2015 مقابل توقع سابق ب15ر1 مليون برميل يوميا.
ويضيف تقرير اوبيك أن السوق ستبقى تتميز بزيادة العرض من خلال فائض إنتاج يومي يقدر بمليون برميل.
أما الطلبات على الخام الموجهة الأوبيب فستبلغ 2ر29 مليون برميل يوميا في سنة 2015 مقابل 8ر28 مليون برميل يوميا في الاستشراف السابق.
إلا أن هذا الرقم يبقى اقل بكثير من الإنتاج الفعلي للمنظمة الذي بلغ 15ر30 مليون برميل يوميا مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسقف المقدر ب30 مليون برميل يوميا الذي حدد في سنة 2008.
ومع ذلك، فإن منظمة البلدان المصدرة للنفط لا زال يحذوها بعض التفاؤل مشيرة في هذا السياق إلى إمكانية انتعاش الأسواق خلال هذه السنة لان الأسعار المنخفضة من شانها تسريع وتيرة ارتفاع الطلب.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد في الأسعار التي أفقدت النفط 60% من قيمته منذ شهر يونيو 2014 إلا أن بعض أعضاء الأوبيب و تحت تأثير العربية السعودية خصوصا يصرون على معارضة أي تخفيض للإنتاج من اجل حماية حصصهم في السوق أمام العرض من الغاز الصخري الأمريكي.
إلا أن اوبيك قد تخسر في ظل هذه المعادلة دورها كمنتج ضامن لاستقرار السوق لفائدة الولايات المتحدة التي تعرف تطورا كبيرا في إنتاج النفط غير التقليدي.