التجارب النووية من أبشع جرائم الإبادة للاستعمار الفرنسي بالجزائر

أجمع المشاركون في ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال55 للتجارب النووية بالصحراء الجزائرية (13 فبراير 1960) بالجزائر العاصمة أن هذه التجارب ستبقى واحدة من "أبشع جرائم الإبادة" التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بالجزائر.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث في الهندسة النووية عمار منصوري ان هذه التجارب "من أبشع جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في سجلها الاستعماري بالجزائر"، مشيرا إلى أن الآثار السلبية لهذه الجرائم "لا تعني الجزائر لوحدها، بل إفريقيا بكاملها، وخصوصا الدول المجاورة لمنطقة الجنوب التي كانت حقلا لهذه التجارب".
وأوضح نفس المتحدث في محاضرة تحت عنوان "التجارب النووية الفرنسية بالجزائر جريمة مستمرة" أن أغلب الأمراض السرطانية المنتشرة بالجنوب الجزائري سببها "الانعكاسات والآثار السلبية لهذه التجارب"، الأمر الذي يستدعي --كما قال-- "مطالبة فرنسا بالإسراع في تحمل مسؤولياتها.
واعتبر في هذا السياق، أن فرنسا "مسؤولة أمام القانون الدولي وأمام الشعب الجزائري" عن ارتكابها لهذه الجرائم.
من جهته، أكد الأستاذ محي الدين محمد، أستاذ قانون بجامعة الجزائر، أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر يفوق حجمها "على الأقل بأكثر من 5 مرات" تفجيرات هيروشيما باليابان، مبرزا ان فرنسا "مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن هذه الأضرار التي لحقت بسكان الجنوب".
وخلص الأستاذ محي الدين الى ان فرنسا "لا يمكن لها التنصل من مسؤولياتها تجاه جرائمها الاستعمارية، لاسيما بعد توثيق جنرالات الجيش الفرنسي هذه الجرائم في مذكراتهم الشخصية".