الذكرى ال51 للتفجيرات النووية الفرنسية بران‏

جرائم لا تنسى وآثار لا تمحى

تحيي الجزائر اليوم الذكرى ال51 للتفجيرات النووية الفرنسية برقان المصادفة ليوم 13 فيفري ,1960 والذي يبقى يخفي أحد أكبر الملفات الاستعمارية المخزية، التي تتعمد فرنسا التهرب من تحمل مسؤولياتها إزاءها، في وقت لازالت آثار تلك التجارب الخبيثة تفتك بالجزائريين، بفعل الإشعاعات التي تتسبب في أمراض مميتة وعاهات دائمة لسكان منطقتي رقان بأدرار وعين إيكر بتمنراست.
ويبقى تاريخ 13 فيفري حاضرا في أذهان الجزائريين كذكرى أليمة في مسيرتهم المريرة من أجل استرجاع كرامتهم وسيادتهم، وذلك لما كان له من تداعيات ونتائج خطيرة استمرت آثارها على مدى أجيال، حيث تسبب ال57 تفجيرا نوويا التي نفذتها فرنسا، مستخدمة 42 ألف جزائري ك''فئران تجارب''، في إصابة العديد من سكان المنطقتين بعدة أمراض منها 18 نوعا من السرطانات، إضافة إلى أمراض العيون والقلب والشرايين.
واستنادا إلى دراسات تناولت هذا الملف المأساوي، فقد نفذت فرنسا الاستعمارية، بالصحراء الجزائرية 4 اختبارات نووية في الغلاف الجوي و13 تفجيرا نوويا باطنيا علاوة على 35 تجربة نووية تكميلية و5 اختبارات نووية أمنية، وقد قدر الحجم الإجمالي لما تم تفجيره ب600 كيلو طن من مادة ''تي أن تي'' أو ما يعادل 40 مرة انفجار قنبلة هيروشيما باليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما يعادل التفجير الأول الذي تم بتاريخ 13 فيفري 1960 وحده ثلاث مرات تفجير قنبلة هيروشيما.
وقد وصف الباحث الفرنسي برينو باريلو المتخصص في ملف التجارب النووية الفرنسية هذه التجارب التي أدخلت فرنسا في نادي القوى النووية العسكرية، بأنها ''أقسى صور الإبادة والهمجية التي ارتكبها المحتل الفرنسي في حق الجزائريين''، كاشفا بأن السلطات الاستعمارية استخدمت خلال تفجيرها أولى قنابلها النووية في صحراء الجزائر في بلدة الحمودية وجبل عين عفلى بمنطقة رقان، السكان المحليين وأسرى جيش التحرير الوطني.
ورغم استنكار الجزائر لهذه التجارب وإصرار الضحايا على معرفة حقيقة ما وقع لهم وطلب الاعتذار والتعويض، لازالت فرنسا مصرة على تجاهل ملف تفجيراتها النووية، رافضة تكليف نفسها واجب الكشف عن الحقائق والتفاصيل المصاحبة لأفعالها الإجرامية التي لا يزال الجزائريون يعانون آثارها على المستويين الصحي والبيئي.
وقد أحاطت السلطات الاستعمارية تلك التجارب الفتاكة التي أطلقت عليها تسمية ''اليربوع الأزرق'' بالسرية والتعتيم، كما لم تترك السلطات الاستعمارية الفرنسية أي سجل صحي أو وثيقة تتعلق بتجاربها النووية التي أجريت بالجنوب الجزائري، والتي كان من شأنها أن تساعد على إعداد ضبط دقيق لانعكاسات هذه التجارب على صحة السكان المحليين.
وحسب الأرقام المتوفرة لدى الهيئات الصحية الوطنية فإن عدد المصابين بالسرطان جراء الإشعاعات النووية، الذين تم إحصاؤهم بمنطقة رقان وحدها يقارب 250 حالة، وهو عدد يبقى بعيدا كل البعد عن الواقع، في ظل غياب جهاز للمراقبة ونقص المختصين في الكشف عن المرض وكذا غياب الاتصال مع المرضى المصابين. كما تم تسجيل ارتفاع متزايد في عدد الرضع الذين يعانون من إعاقات خلقية، ناهيك عن التأثيرات الوخيمة لتلك التفجيرات على البيئة، حيث عمدت السلطات الفرنسية إلى ترك الفضلات النووية والعتاد الملوث بالإشعاعات مدفونة في أماكن مجهولة بعين المكان، وهو عمل إجرامي خطير برأي المختصين الذين يؤكدون بأن تأثيرات تلك النفايات ستستمر عبر الأجيال وتطهيرها يتطلب عقودا من الزمن.
ورغم مرور 51 عاما عن تلك التجارب النووية تبقى فرنسا تتجاهل كل الحقائق التاريخية والعلمية الخاصة بجريمتها ضد الإنسانية ولا تبدي أي استعداد للمطلب العالمي بتطهير المناطق المشعة نوويا، متحدية كل المواثيق والأحكام التي يقرها القانون الدولي وهيئاته على غرار محكمة الجنايات الدولية ومعاهدة روما لعام .1998
وفي هذا الإطار كشفت الخبيرة القانونية فاطمة الزهراء بن براهم رئيسة جمعية مناهضة الفكر الاستعماري، في اللقاء المنظم أول أمس بأدرار حول العلاقة بين الإصابة بأمراض السرطان والإشعاعات النووية، أنه بعد سنة 1998 تم سن قانون دولي صنف الجرائم ضد الإنسانية، وصادقت عليه فرنسا لتصبح بذلك طرفا في هذا القانون، وبالتالي كل الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في مختلف مناطق العالم محل تحقيق ومتابعة.
لكن أمام المراوغات الفرنسية التي حالت دون الإطلاع على الأرشيف الفرنسي الذي يكشف الفضائح الفرنسية من وجهة نظر قانونية، طال الانتظار إلى سنة ,2005 حيث اعترفت فرنسا بصفة صريحة بإجرائها تجارب نووية في الصحراء الجزائرية، غير أنها أصرت على أن هذه التجارب كانت تجارب نظيفة!.
وشكلت المعركة القانونية التي تم خوضها من طرف الجمعية في الجزائر ونظيراتها في بولينيزيا وفي فرنسا منحنى آخر لمتابعة الملف من الناحية القانونية وهو ما استجابت له فرنسا برفع السرية سنة 2005 عن ملف التجارب النووية، غير أن هذا الملف سرعان ما تم سحبه من طرف السلطات الفرنسية بسبب الضجة الإعلامية التي أحدثها آنذاك.
وأرغمت الجهود والمتابعة الإعلامية وزارة الخارجية الفرنسية في 2009 على إصدار قانون ينص على الحق في تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، غير أنه استثنى الضحايا الجزائريين من هذا الحق، لتبقى بذلك المطالب المشروعة للجزائريين مرفوعة إلى غاية تحقيقها على أرض الواقع.