كشف مصدر قضائي للصحيفة اللندنية الالكترونية"الجيريا برس اونلاين"، بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، رفضت الاستئناف الذي تلقته من دفاع الجنرال بن حديد في أمر قاضي التحقيق إيداع الضابط الكبير المتقاعد، الحبس المؤقت. ويعني هذا الموقف من جانب غرفة الاتهام، أن بن حديد سيبقى رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق ورفع الملف إلى غرفة الاتهام، التي ستقدَر ساعتها إن كانت ستحيله على محكمة الجنايات، لطبيعة التهمتين اللتين يواجههما قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا، وهما جناية "التأثير على معنويات الجيش" و"حيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص". ولا يمكن للمحاميين خالد بورايو وبشير مشري، المؤسسين في حق بن حديد، اتباع طرق أخرى في الطعن، لأن أحكام الحبس المؤقت غير قابلة قانونا للطعن بالنقض. بعبارة أخرى ليس بمقدور الدفاع أن يلجأ إلى المحكمة العليا، لإلغاء أمر إيداع بن حديد الحبس المؤقت. وكان الدفاع قد احتج بشدة على "خرق الإجراءات" التي اتبعت في اعتقال والتحقيق مع الجنرال، المتواجد حاليا بسجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة. من بينها اعتقاله من طرف الدرك، قبل إصدار أمر ضبط وإحضار بحقه. زيادة على أن محكمة سيدي امحمد ليست جهة الاختصاص المخولة بالتحقيق معه، حسب المحاميين، لأن بن حديد يقيم بحي بن عكنون الذي يقع في دائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس. ولاحظ الدفاع غياب الجهة الشاكية في الملف، لكن إيحاءاته تتجه إلى وزارة الدفاع لطبيعة التهمة التي تم تكييفها على أساس تصريحات وردت على لسان بن حديد، لدى استضافته في "راديو. أم" الذي يبث برامجه على الانترنت. وعرف بن حديد بمواقفه السياسية الحادة ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد، وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح،الذي استهدفه بشكل مركَز. واتهم بن حديد في مقابلة مع صحيفة و طنية في و قت سابق ان رئيس الجمهورية قام ب"محاولة إضعاف جهاز الأمن العسكري". وقال بالتحديد:" الرئيس ومحيطه يخافون من المحاسبة، لأنهم يعلمون أن ملفات فساد ثقيلة ضدهم موجودة في هذا الجهاز. ملفات تتحدث عن نهب 37 مليار دولار، وملفات أخرى تتضمن تحويل 12 مليار دولار وقضايا أخرى كثيرة".
