وزارة الدفاع الوطني لم ترفع دعوى قضائية ضد بن حديد

أكدت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد عدم وجود دعوى من وزارة الدفاع الوطني في الملف، مشككة في نفس الوقت في صحة الخطوات الإجرائية التي رافقت عملية اعتقال قائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا.
أشار محاميا الجنرال المتقاعد حسين بن حديد كل من خالد بورايو وبشير مشري في ندوة صحفية أمس، إلى عدد من "الخروقات" التي تعرض لها موكلهما، حيث قال بورايو إن محكمة سيدي امحمد التي تابعت موكله غير مختصة إقليميا باعتبار المتهم يسكن في بن عكنون ومحكمة بئر مراد رايس هي المخولة بذلك، مشددا على أن الملف خال تماما من أي دعوى يمكن أن تكون وزارة الدفاع رفعتها ضد بن حديد.
وفي هذا السياق صرح المحامي مشري بأن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق هما من أبلغا المتهم شفهيا بخصوص وجود دعوى ضده من وزارة الدفاع، وأضاف مشري قائلا "الملف الذي أمامنا يؤكد أن الدعوى مرفوعة من وكيل الجمهورية".
وعاد بورايو إلى ظروف اعتقال بن حديد حيث أكد في هذا الشأن أن اعتقاله لم يتم فيه احترام حقوقه في ظل عدم وجود أمر بالقبض، حيث يرى بورايو في هذا الخصوص أنه من المفروض أن يكون استدعاء بطرق عادية لموكله بدل إيقافه بطريقة عنيفة بالطريق السيار.
وكشف محامي بن حديد أن موكله يواجه تهمتين هما حيازة ذخيرة حربية بدون رخصة والمشاركة في إحباط معنويات أفراد الجيش في حالة سلم، وأوضح أن عبارة "الجيش لم يصبح متماسكا وقويا كما كان سابقا وأنا لا أتكلم عن الجيش بل أتكلم عن القيادة" التي صرح بها الجنرال المعتقل لإحدى القنوات هي التي أدخلته للسجن.
وبخصوص قضية ابن الجنرال الذي تم إيداعه السجن في الحراش، ذكر بورايو أن أجهزة الأمن استمعت للشاب في 17 سبتمبر وتم إطلاق سراحه ولم يتم إيداعه الحبس المؤقت إلى غاية يوم 29 سبتمبر حين أمر وكيل الجمهورية الضبطية القضائية بوضعه تحت النظر، واستغرب المحامي تلك الخطوة وقال إنه »من المفروض أن الضبطية القضائية هي من تفعل ذلك وتبلغ وكيل الجمهورية وليس العكس« ليستنتج في الأخير أن اعتقال نجل بن حديد جاء نتيجة التصريحات التي أدلى بها والده لوسائل الإعلام.