وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة مستعجلة إلى مديري التربية الولائيين من أجل التسريع في عملية ترقية الأساتذة في الأطوار الدراسية الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي) إلى الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون)، وحددت تاريخ 10 نوفمبر المقبل كآخر أجل لإنهاء العملية وإيداع ملفات المعنيين على مستوى مصالح الرقابة المالية قصد التأشير عليها في أجل أقصاه 15 من الشهر نفسه. يأتي هذا المنشور تكملة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر الماضي، والتي حملت جميع الإجراءات الخاصة بمعالجة المشاكل المهنية للأساتذة، والتي على أساسها توصلت الهيئة الوصية والشريك الاجتماعي إلى اتفاق "هدنة"، غير أن تأخر بعض مديريات التربية في عمليات الترقية جعل الوزارة تحدد آجالا للعملية لكي يتم احترام بنود المحاضر المشتركة. وتعني هذه التعليمة كلا من أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط الذين تلقوا تكوينا بعد تاريخ 3 جوان 2012، المعنيين بالترقية إلى الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون)، حيث إن مديريات التربية ملزمة بإنهاء الإجراء قبل 10 نوفمبر، وإحالة الملفات على مصالح الرقابة المالية قبل 15 نوفمبر. أما بالنسبة للمديريات التي لم تنه عملية الترقية إلى الرتب القاعدية، فإنها ملزمة بإنهاء هذه العملية، إضافة للترقية إلى الرتب المستحدثة وتحويل الملفات إلى الرقابة المالية قبل التاريخ نفسه. ومنحت الوزارة الوصية الآجال نفسها لمديريات التربية من أجل إنهاء عملية ترقية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبتي أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة وأستاذ تقني في الثانوي رئيس أشغال إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في التعليم الثانوي. وفيما يخص أساتذة المدرسة الابتدائية الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية بعنوان سنة 2014، فحددت آخر أجل لاستقبال طلبات قرارات إلغاء الترقية في رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية ب8 نوفمبر المقبل، وإنجاز الإجراءات المتصلة بالمعنيين قصد تمكينهم من الإدماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، وتقديم الملف إلى مصالح الرقابة المالية قبل 15 نوفمبر. كذلك الحال بالنسبة للموظفين المدمجين خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 و2012 في الرتب المستحدثة، على أن يدمجوا في الرتب التالية: أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، ومساعد رئيسي للتربية. ويأتي هذا القرار من طرف الوزارة الوصية من أجل المحافظة على المكسب الذي حققته مع الشريك الاجتماعي، ولكي لا تتسبب بعض التجاوزات على المستوى المحلي في تفجير السنة الدراسية الجارية 2015-2016.
