السلطة تفرج عن دستورها الجديد

يعرض، بعد غدا الثلاثاء، أحمد أويحيى، مدير ديوان رئيس الجمهورية، الخطوط العريضة لوثيقة الدستور الجديد، أمام وسائل الإعلام، في ندوة صحفية، بالعاصمة، عملا بتوصية مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بتقديم الوثيقة للرأي العام عن طريق وسائل الإعلام.
بدأ العد التنازلي للإفراج عن مشروع مراجعة الدستور، المنتظرة منذ خطاب الإصلاحات للرئيس بوتفليقة يوم 11 فيفري 2011، إذ يلتقي، غدا الثلاثاء، مدير ديوان الرئيس، الذي قاد جولة مشاورات تعديل الدستور مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وأعضاء المجتمع المدني بين ماي وجوان 2014، مع وسائل الإعلام، لشرح فصول الوثيقة التي يرتقب أن تطرح مجددا أمام مجلس الوزراء بعد ذلك، في شاكلتها النهائية، للمصادقة عليها من طرف الرئيس بوتفليقة، ثم منه إلى المجلس الدستوري الذي يصدر فتواه بخصوص مطابقتها مع العرف السياسي الموسوم بالتوازنات الدستورية. وفي انتظار فتوى المجلس الدستوري بخصوص إحالة الدستور الجديد على البرلمان أم على استفتاء شعبي، لا يستبعد أن يستبق مدير ديوان الرئيس، أحمد أويحيى، إصدار فتوى "سياسية" بصفة مسبقة، يكرس من خلالها توجه الرئيس بوتفليقة إلى البرلمان الذي يحوز فيه حزبه على الأغلبية، من أجل تمرير التعديلات.
وتضع هيئة مراد مدلسي التعديلات الجديدة الواردة في المشروع في "مول" المادة 176 من الدستور الحالي، إن كان يتناسب معها، وتنص على أنه: "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل للدستور لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
وفي حال الوثيقة الجديدة للدستور، على ما يتردد، ليس هناك ما يؤشر على أن دستور الرئيس السابق اليامين زروال، سيخضع لعملية جراحية تغير الحياة بمفهومها الشامل في الجزائر، وإنما لعملية "تجميلية" يتولى خلالها البرلمان "إزالة" الندبات التي تخلفها، نقيض دعاوى أحزاب سياسية باستشارة الشعب، صاحب المصير في "أب القوانين". وهي ذاتها الأحزاب التي ستشرع في استقبال الوثيقة موازاة مع عقد أويحيى ندوته الصحفية للاطلاع عليها.
وبقيت وثيقة التعديل "النهائية" حبيسة أيادي من شارك في مجلسين وزاريين مصغرين، خصصهما الرئيس بوتفليقة للدستور الجديد، وهم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق ڤايد صالح، والوزير الأول، عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئيس، أحمد أويحيى، والطيب بلعيز، مستشار الرئيس، وبوعلام بسايح، مستشار الرئيس أيضا. ولم تتطرق الوثيقة النهائية ل"جوهر الإصلاحات" كما سماه الرئيس بوتفليقة في خطابه عام 2011، والوثيقة التي بمكاتب الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وأعضاء المجتمع المدني، هي تلك التي وزعت ربيع 2014، بعد أن أتمت لجنة عزوز كردون صياغتها، بعد المشاورات التي أدارها أويحيى، وهي الوثيقة التي قالت بعض الأحزاب والشخصيات إنها خلت من مقترحات قدمت خلال المشاورات، وقد فتح الوزير الأول، بعدها، مشاورات على نطاق ضيق حول ذات الوثيقة.
وخارج أحزاب المعارضة وخاصة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي قاطعت المشاورات أصلا، عابت بعض الأحزاب على الوثيقة عدم تكريسها مبدأ "الفصل بين السلطات" الثلاث، كمطلب دعت إليه الأحزاب السياسية وكشعار رفعته حتى أحزاب الموالاة، حتى وإن سعت لجنة الخبراء إلى تقديم "حد أدنى" من الفصل، وفقا ل"تنازلات" من قبل السلطة، إلا أن هذه التنازلات، وتبعا لعدد من المواد المعدلة في الدستور، رهن تطبيقها بالإحالة إلى "القانون العضوي"، والإحالة إلى القانون العضوي، يعني إلقاء القضية أو الملف محل النقاش إلى جهة تتحكم في مصيره، تكمن في الأغلبية البرلمانية التي تتحكم في التخريجة النهائية لنصوص القوانين، وفقا لنظرة السلطة.
ومنعت مسودة الدستور، التجوال السياسي، لأول مرة، بعدما كان مطلبا حزبيا رافع من أجله "حزب العمال"، وسجل في مسودة لجنة عزوز كردون ما يشبه انفتاحا على المعارضة، عبرت عنه المادة 99 مكرر 1، التي تقول: "تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة"، وهذه المادة أيضا مرهون تطبيقها بقانون عضوي، من حيث يمكن للأغلبية داخل البرلمان رفض جدول أعمال المعارضة التي عادة ما تمثل الأقلية، وقد يتكرر الرفض كلما كان مقترح المعارضة لا ينسجم مع توجهات الأغلبية، خاصة إذا كان الوزير الأول من كيانها، وينطلي هذا الوضع كذلك على المادة 99 مكرر المضافة إلى الدستور والتي تنص "يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا"، وينم ذلك عما يشبه "تجزيئا" لبيان السياسة العامة المفترض أن يقدمه الوزير الأول وجوبا كل سنة، بينما لا تفرض مسودة الدستور حضور رئيس الجمهورية إلى البرلمان، كما يحضر الوزير الأول، رغم أن الأول منتخب، وهو المسؤول الأول أمام الشعب الذي انتخبه.
وخارج مسألة تقييد الفترات الرئاسية، التي أثير بشأنها جدل واسع، فإن من أهم ما يلاحظ كتنازلات من قبل السلطة، توسيع دائرة الإخطار للمجلس الدستوري، من حيث تمكين النواب وأعضاء مجلس الأمة من فعل الإخطار، لكن المادة 166 المعدلة، تشترط توفر 70 نائبا أو 40 عضوا بمجلس الأمة، لإخطار المجلس الدستوري، مع أن إمكانية جمع 70 نائبا صعبة، خاصة بالنسبة للمعارضة التي تمثل الأقلية، ووسعت التعديلات تشكيلة المجلس الدستوري إلى 12 عضوا بدلا من 9، ومنح للرئيس تعيين أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، أي أن ثلث تركيبة المجلس بيد الرئيس، ما يعني استمرار هيمنة ظلال السلطة على أهم هيئة فاصلة في الدولة.. هذا ما ورد في وثيقة لجنة عزوز كردون، وليس معروفا إن طالتها تعديلات أم لا.